دسترسی به محتوای اصلی
ایران/ آلمان

سفیر ایران در آلمان به وزارت خارجه احضار شد

به گزارش " آ. اف. پ"- خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آلمان روز گذشته با احضار سفیر ایران خواستار لغو حکم اعدام کشیش و زندانی عقیدتی "نادر ندرخانی" شد.

یوسف ندرخانی
یوسف ندرخانی
تبلیغ بازرگانی

نوشته : دلبر توکلی

به گزارش " آ. اف. پ"- خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آلمان روز گذشته با احضار سفیر ایران خواستار لغو حکم اعدام کشیش و زندانی عقیدتی نادر ندرخانی شد.

یوسف ندرخانی در سال ١٣٨٨ بازداشت و به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد.

طبق قانون مجازات اسلامی که در ایران اجرا می‌شود درصورت ابراز پشیمانی محکوم از تغییر دین اسلام، حکم اعدام لغو می‌شود. «در تاریخ سوم تا ششم مهرماه سال ۱۳۹۰ دادگاه رشت سه بار از آقای ندرخانی خواست توبه کند تا حکم ارتداد او لغو شود. اما این کشیش مسیحی توبه نکرد».

در اسفند ۱۳۹۰، حکم اعدام یوسف ندرخانی به دایره اجرای احکام زندان لاکان رشت ابلاغ شد. این کشیش جوان در شرایطی به اعدام محکوم شده است که براساس اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

پیش از این نیز جمعی از فعالان حقوق بشر نظیر:  عبدالعلی بازرگان، رضا بورقانی، فاطمه حقیقت جو، رضا علیجانی، مصطفی رخ صفت، سهراب رزاقی، معصومه شفیعی، شیرین عبادی، حسین کمالی، اکبر گنجی، یاسر میردامادی، آرش نراقی و حسن یوسفی اشکوری با امضای بیانیه ای حکم اعدام یوسف ندرخانی را محکوم کردند.

همچنین کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه با صدور بیانیه‌هایی خواستار آزادی یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی ایرانی شده‌اند

*** 

 

حسین باقرزاده- فعال حقوق بشرمقیم لندن، با تأکید بر این که تا کنون رژیم جمهوری اسلامی ایران، ترتیب اثری نسبت به درخواست های متعددی که از سوی کشورهای مختلف و مجامع حقوق بشری در خصوص لغو حکم اعدام "ندرخانی " نداده است گفت: 

این حکم اعدام یکی از موارد حکم اعدام به دلایل عقیدتی است؛ چون ندرخانی هیچ جرمی مرتکب نشده است و تنها جرمی که از نظر مقامات ایران وی مرتکب شده است گرویدن به دین مسیحیت است که این تنها یک تغییر عقیده است

البته در ایتدا حکم اعدام رد می شود چرا که معلوم نبوده است که این جوان پیش از گرویدن به دین مسیحیت مسلمان بوده است یا خیر؛ چرا که او در سن ١٩ سالگی به دین مسیحیت روی آورده است.

در همین فاصله خبر های متناقضی رسید مبنی براین که این جوان تنها جرمش عقیدتی نیست بلکه به او جرائم امنیتی نسبت دادند و حالا هم گفته اند دیوان عالی کشور تائید کرده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.