فرانسه/ایران - 
این مقاله در این تاریخ منتشر شده پنجشنبه 18 فوریه 2010 - آخرین تغییرات در این تاریخ انجام شده است. پنجشنبه 18 فوریه 2010

رأی نهایی دادگاه استرداد مجید کاکاوند به تعویق افتاد

نوشتۀ آرش ادیب زاده

مقامات قضایی فرانسه برای پنجمین بار پیاپی اعلام رأی نهایی خود را در ارتباط با استرداد مجید کاکاوند شهروند ایرانی و کارمند سابق وزارت نفت جمهوری اسلامی که در سال 2009 در پاریس دستگیر شده است را به تعویق انداختند.

بدین ترتیب دادگاه تجدید نظر پاریس روز سی و یکم ماه مارس بار دیگر پرونده مجید کاکاوند را مورد بررسی قرار خواهد داد.

دادگاه تجدید نظر روز هفدهم فوریه علت تعویق رأی نهایی خود را کمبود اطلاعات دقیق اعلام کرد و نظر کارشناسان را خواهان شد.  

مجید کاکاوند در پی اعلام تعویق رأی نهایی با ابراز تأسف از این تصمیم تأکید کرد که معتقد است که پروندۀ وی به وضعیت کلوتیلد رایس ، شهروند فرانسوی دستگیر شده در ایران ارتباطی ندارد.

  مجید کاکاوند از سوی دادگاهی در کالیفرنیا، متهم به خرید غیر قانونی ابزار الکترونیکی پیشرفته و ارسال آن به جمهوری اسلامی ایران می باشد.به گفته مقامات آمریکایی  ابزار مورد نظر در ساخت موشک ها ی با لستیکی و صنایع تسلیحاتی هسته ای استفاده می شوند.

دادگاه تجدید نظر فرانسه از کارشناسان وزارت اقتصاد  این کشور و همچنین مدیریت کل تسلیحات نظامی فرانسه خواسته است تا نظر خود را در این زمینه اعلام کنند تا روشن شود که آیا ابزار خریداری شده توسط مجید کاکاوند با در نظر گرفتن قوانین اتحادیه اروپا دارای مصارف دوگانۀ نظامی و غیرنظامی است یا نه. 

بدین ترتیب مقامات قضایی آمریکا معتقدند که مجید کاکاوند  با این عملکرد ، مقررات تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را زیر پا گذاشته است. آمریکا امیدوار است که مجید کاکاوند بتواند اطلاعات با ارزشی را در باره برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی در اختیار آنها قرار دهد.

 

 

Close