دولت های نوظهور در خاورمیانه وچالش های پیش روی زنان

پیدایش دولت های نوظهوردرخاورمیانه، فرصت ها وخطرهایی رابرای زنان به همراه دارد. یکی از مواردی که پس از وقوع تحولات جدید در خاورمیانه موجب نگرانی زنان شد، از اولین چیزهایی بود که رهبر موقت دولت لیبی، پس ازمرگ قذافی گفت. او تاکید کرد که می خواهد قوانین شرع را حاکم کند واز طرف مردم لیبی تصمیم گرفت قوانین شرع مانند چند همسری را برقرار کند. حال این پرسش مطرح است که پیدایش دولت های نوظهوردرخاورمیانه، چه فرصت ها و خطراتی رابرای زنان، به خصوص برای جنبش زنان به همراه دارد. "شهلا شفیق" نویسنده وجامعه شناس مقیم پاریس، در پاسخ به این پرسش خبرنگار بخش فارسی رادیو فرانسه گفت:"درواقع با یک موقعیت پیچیده ای روبرو هستیم. ازیک طرف در طول سال ها به دلایل مختلفی همچون، مسئله حکومت های دیکتاتوری وحمایت های دولت های غربی از این دیکتاتورها وجود دارد و از سوی دیگرهنوزخیلی از دولت ها فکر می کنند که راه حل مبارزه با دیکتاتورها، مذاکره با اسلام گرایان است. در حقیقت، تنها راه برای مذاکره بین آنان و حکوت های دیکتاتوری است.
در نتیجه این نوع تفکر، نیروهای اسلامگرا در طی سال ها رشد کردند. از طرف دیگر، این انقلاب، خواستِ دموکراسی را به ارمغان آورده است. یعنی یک خواستِ دموکراسی خواهانه وجود دارد اما به دلیل آن که دموکراسی هنوز وجود ندارد، گروه های غیر اسلامگرا نتوانستند خودشان را آن طور که باید گسترش دهند.
در صورتی که اسلامگرایان، توانستند گسترش پیدا کنند و در تونس این گسترش را دیدیم . در تونس تفرقه ای که بین اسلامگرایان، وجود داشت، موجب شد که 40 درصد رای ها از دست برود. چرا که گروه های کوچک کوچک، لیست های کوچک برای انتخابات تشکیل دادند. اما رای اسلامگرایان با هم متحد بود.
در لیبی، گرایش اسلامگرایی بین قبایل خیلی قوی بود ودیدیم که این مسئله را اعلام کردند و حال به این بستگی دارد که درخود جامعه لیبی، چه نیرویی از جامعه مدنی وجود داشته باشد که بتواند با اسلامگراها مقابله کند.
اما این خطر جدی برای زنان هست. یعنی از یک سو، این انقلاب ها بخاطر این که فضایی را باز می کنند مهم هستند واز سوی دیگر تمام آن چیزهایی که در دوره های قبلی (علیه آزادی زنان) نتوانسته انجام بشود، حالا که نیروهای اسلامگرا توانستند خودشان را متحد کنند، می توانند در مقابل زنان نیز عرض اندام کنند ."

اما خانم دکتر حیفا ابوغزاله ، مدیر بخش کشورهای عربی بنیاد توسعه ی انسانی در امور زنان سازمان ملل متحد ، به آینده زنان در خاورمیانه خوش بین است او در مصاحبه ای که چندی پیش انجام داد گفت:" موقعیت زنان اندکی بهتر شده است ، چه در زمینه های اجتماعی و چه در روابط شخصی و چه در حوزه ی زندگی خصوصی شان . اگر وضعیت فعلی زنان کشورهای خاورمیانه را با چند دهه ی پیش مقایسه کنیم متوجه می شویم که امکان دسترسی به آموزش و بهداشت به نحو چشمگیری برای آنها فراهم شده است . امروزه زنان خاورمیانه به راحتی می توانند وارد عرصه های کار و تصمیم گیری شوند . تا پیش از این آنها از داشتن چنین فرصت ها و موقعیت هایی محروم بودند."

دچار شدن به سرنوشت زنان ایرانی پس از انقلاب سال 57 یکی دیگر از نگرانی ها موجود دربین زنان دموکراسی خواه خاورمیانه است. به رغم آن که آیت الله خمینی در نخستین روزهای انقلاب نوید داده بود که زنان در همه اموراز جمله انتخابات وپوشش آزاد هستند اما دیدیم که در عمل جمهوری اسلامی حجاب اجباری را برای زنان ایرانی به ارمغان آورد وبعد از انقلاب اسلامی حتا کسانی که از حقوق زنان دفاع می کردند دشمنان کشور نامیده شدند. "شهلا شفیق" با اعتقاد بر اینکه، این نگرانی بسیار طبیعی است گفت:"این امکان کاملا واقعی است. می تواند وجود داشته باشد و این نگرانی خیلی طبیعی است، بخاطر این که( به همان دلایلی که در سوال پیش گفتم ) ما دریک موقعیت پیچیده ای هستیم که نیروهای غیر اسلامگرا نتوانستند خودشان را آن طور که باید و شاید متحد کنند و یک تقابل خیلی جدی باید درمقابل اینها انجام بگیرد. درایران هم درواقع اینطوری بود.
در ایران هم یک گروه از طبقات متوسط مدرن و یک سری روشنفکرهای زیادی داشتیم که خب، نمی خواستند این وضعیت اتفاق بیافتد، ولی در عین حال دقیقا آگاه نبودند و امکان اتحادشان (همان طور که دیدیم) میسر نشد ودر واقع این خطر نادیده گرفته شد، فرق الان با شرایط ایران در این است که خیلی از زنان در تونس این خطر را جدی می گیرند . اما از سوی دیگرامکاناتی که اسلامگرایان دارند و حتا پولی که بدست آنها می رسد خیلی بیشتراز غیر اسلامگرایان است واز طرف دیگرمراکزی مانند، مساجد و گروه هایی را دارند که تمام تریبون ها را دارند بنابراین این امکان برایشان فراهم است که با اقشار مختلف مردم حرف بزنند. حالا می توان تصور کرد که زنان و فمینیست ها( چه زن وچه مرد ) کسانی که برای حقوق برابر زنان مبارزه می کنند، چه مبارزه جدی وکار سختی را درپیش دارند.
بنا براین این خطر و نگرنی وجود دارد وتجربه ایران برای آنها خیلی جالب است و خیلی راجع به آن فکر می کنند، ولی من فکر نمی کنم که به طور دقیق این تجربه به آنان منتقل شده باشد ."

حقوق زنان فقط مربوط به مسئله زنان نیست

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) به اجرا درآمد. تاکنون تنها پنج کشور "ایران، سومالی، سودان، نائورو و تونگا" به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور "ایالات متحده آمریکا و پالائو" کنوانسیون را امضاء کرده اند ولی هنوز به آن نپیوسته اند. " قطر" آخرین کشوری است که در ۲۹ آوریل ۲۰۰۹ به این کنوانسیون پیوسته است. این کنوانسیون که مهمترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است آن را این گونه معرفی می کند: "قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت ... در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر."
با آن که بیش از 3 دهه از تصویب این قانون می گذرد درهیچ یک از کشورهایی که این قانون به امضا رسیده است، مصوبات آن به طور کامل به اجرا در نمی آید. نویسنده وجامعه شناس مقیم پاریس، در پاسخ به این پرسش که، آیا می توان امید داشت به اینکه در تغییر وتحولات جدید در خاورمیانه وخواست دموکراسی خواهانه مردم، این مصوبه به درستی به اجرا در آید؟ گفت:"اینها همه درگیر تقابلی هستند که در حال حاضر جریان دارد. اگر درسطح جامعه، نیروهای های مدنی واپوزسیون وجود داشته باشند که واقعا مسئله حقوق زنان را به عنوان یک مسئله مرکزی دموکراسی بدانند (که متاسفانه نمی توان گفت که همه جا اینطوری است). خب، مسلما می توان فشار بیاورند که این بندهای این کنواسیون به اجرا درآید ودر غیر این صورت، می ماند روی کاغذ (وهمچنان خیلی جاها مانده روی کاغذ ) در حقیقت همه اینها بستگی دارد به فشاری که نیروهای دموکراسی خواه می خواهند بیاورند و از جمله به آگاهی که این نیروها ازاهمیت موضوع حقوق زنان دارند، چون یکی از مسائل این است که همه فکر می کنند حقوق زنان فقط مربوط به مسئله زنان است، در صورتی که حقوق زنان یکی از مسائل مرکزی دموکراسی است و اگر که آن عده ای که خود را دموکراسی خواه می دانند این را درعمل هم بکار بگیرند (فقط یک شعار نباشد) این شانس بیشتر می شود ."

چندی پیش "علیا ماجده المهدی" دختر جوان مصری، دراعتراض به اسلامگرایی تصویری از تن برهنه خود را در وبلاگش به نمایش گذاشت ودختران دیگری در حمایت او دست به این کار زدند، به اعتقاد "شهلا شفیق " این کار نمادین است و نمی تواند به عنوان یک مبارزه سیاسی و استراتژی به آن نگاه کرد. او در ادامه گفت:"علیا، این دختر 20 ساله، که مسئله عکس های لخت را مطرح کرد، در واقع یک واکنش روانی اجتماعی نسبت به فشارها وخطری که احساس می کرد،نشان داد. برای این که شاید بازهم بدن زنان ودختران، وجه المصالحه اسلامگرایان قرار بگیرد و مسئله حجاب وغیره رامطرح کنند و از این طریق کارهای خود را پیش ببرند. این یک عکس العمل قابل فهم است. ولی به عنوان یک استراتژی و مبارزه سیاسی چیز دیگری است. این یکی از راه ها است. در واقع اخلاقی را که آنها می خواهند تحمیل کنند واین که بخواهند بگویند که زنان باید پوشیده باشند چون پوشیدگی زنا ن باید عفت آنها باشد و مسئله ناموس و غیرت و همه این چیزهای دیگر را که همراه با آن مطرح می شوند. خب حرکت این دختر جوان، یک چالشی است در مقابل آن، چرا نه؟
اما به نظر من، این چالش به تنهایی کافی نیست بخاطر اینکه این چالش دو سو دارد، از طرفی می بینیم که بدن زن می تواند به عنوان کالا هم مورد استفاده قرار بگیرد.اما حرکت های اعتراضی باید با یک سری حرکت های سیاسی، اجتماعی و فکری توام شود که بتوان در هر دو جبهه این مبارزه را پیش برد. من فکرمی کنم که خب، این یک مشکل است که به تنهایی کافی وجامع نیست."

این نویسنده وجامعه شناس همچنین معتقد است که اولین و مهم ترین مطالبه زنان، برای این که بتوانند سهم خود را سطوح مدیریتی در تحولات اخیر داشته باشند این است که، هیچ قانونی نتواند به اسم دین، برابری زن ومرد را زیر سوال ببرد.این مهم ترین مطالبه است.
او در ادامه خاطر نشان کرد:"اگر مانند زنان ایرانی، فقط مطالبه فرصت های شغلی می کنند، (مانند مسائلی که د رایران اتفاق افتاد) خب، می گویند در این زمینه آزاد هستید و بروید، کارکنید. ما نمی خواهیم زنان به خانه برگردند ( همان حرفی که جمهوری اسلامی گفت) ولی د رعین حال دیدم که به علت این نابرابری که قوانین بر آن صحه گذاشت و به علت ایدئولوژی ساختن از دین و تحمیل آن بر قانون دیدیم که رفته رفته، برگشت به خانه را به زنان نیز تحمیل کردند و به اشکالی، موقعیت فرو دست زنان را از نظر روانی و اجتماعی، به نوعی تصویب کردند.در نتیجه این که زنان نگذارند به نام دین آزادی برابری زن ومرد سلب شود مهم ترین مطالبه است.
از سوی دیگر در این جوامع مسئله آزادی جنسیتی یعنی از جمله این کاری که این خانم کرده است، (مسئله برهنگی) از مواردی است که بسیار مهم است چون معمولا در این کشورها نیروهای ارتجاعی از اینجا شروع می کنند و می گویند ما مدل زنی می خواهیم که مدل زن ایده ال اسلامی باشد. به این طریق می خواهند محدودیت هایی بو جود آورند وتصویری را به زور به آنان تحمیل کنند.

حفظ سنت های عقب مانده به نام دین در خاورمیانه

در کشورهای عربی حقوق زنان به شکلی گسترده نقض می شود. زنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محرومند.مهم ترین علت این محرومیت نیز بی اطلاعی ونا آگاهی آنها به حقوقی هست که از آن برخورداند. در این کشورها نقض حقوق زنان نادیده گرفته می شود ونظارت قدرتمند وموثری نیز برای پیشگیری از آن وجود ندارد. قضات حقوق دانان وحتی وکلای دادگاه ها در کشورهای خاورمیانه به پرونده وشکایت های خانوادگی با نوعی پیش داوری می نگرند وهمواره می کوشند که تا مسئله را به گونه ای که مصلحت خانوادگی ایجاب می کند ودر واقع باب طبع مرد باشد حل و فصل کنند."شفیق" معتقد است که نمی توان کشورهای خاورمیانه را از لحاظ جایگاه زنان رده بندی کرد او در این خصوص گفت: "این موضوع خیلی پیچیده است. چون در این کشورها مسائل به شکل متناقضی پیش رفته است. در این کشورها یک روند مدرنیزاسیون ونوسازی وجود داشته بنا بر این در این جوامع مسئله دسترسی به مدرسه برای زنان تقریبا انجام شده است (البته بدون اینکه حقوق دموکراتیک باشد).
اکثریت این کشورها برای زن یک سری حقوقی را پیش بینی کردند ولی به محض این که وارد عرصه خانواده و مسئله زنان و جایگاه آنها در خانواده شدیم دیدیم که همان سنت های عقب مانده را به نام حفظ دین هنوز نگه داشته اند.
جایگاه زنان در کشورهایی مثل ایران افغانستان وپاکستان با یکدیگر متفاوت است .در ایران زنان در عرصه های جامعه حاضر هستند. البته هر چه می رویم در مناطقی مانند کردستان و مناطقی که از نظر اقتصادی و اجتماعی امکانات کافی ندارند وضعیت زنان بدتر است اما در جاهایی که امکانات اجتماعی هست، می بینیم که زنان بیرون از خانه هستند و کار می کنند و در عرصه های مختلف حاضرند ولی از طرف دیگر در جاهایی نصف مرد حساب می شوند.
در پاکستان حتا زن می تواند رئیس جمهور شود البته بعد از بی نظیر بوتو که نخست وزیر بود نخست وزیر زن نداشتند. اما در همین کشور خشونت های وحشتناک به نام دین و فرهنگ به زنان تحمیل می شود.
در افغانستان که موقعیت قبیله ای است غیر از شهرهای بزرگ، زنان از دسترسی به آموزش و مدرسه خیلی محروم تر از ایران هستند اما در موقعیتی هستند که با این که جنگ ادامه دارد ولی موقعیت زنان افغانستان متناقض است و حتا در یک جاهایی می توان در مقایسه با ایران بگوئیم که در موقعیت بدتری قرار دارند. ممکن است بعضی قوانین در آنجا تصویب شود این موقعیت را تغییر دهد. ما نمی توانیم یک خط کش داشته باشیم که بتواند کاملا جایگاه زنان در کشورهای مختلف خاورمیانه را طبقه بندی کند و باید مورد به مورد و با توجه به موقعیت سیاسی و اجتماعی این کشورها را بررسی کینم."
از سوی دیگر مدیر بخش کشورهای عربی بنیاد توسعه ی انسانی در امور زنان سازمان ملل متحد ،در خصوص این که چه کشورهایی برای بهبود حقوق زنان تلاش کرده اند گفت:" چه کشورهایی برای بهبود حقوق زنان شان واقعا تلاش کرده اند و تا چه میزان در این تلاش موفق بوده اند؟ جواب : سازمانهای غیر دولتی بی شماری در کشورهای خاورمیانه بوجود آمده اند که برای بهبود حقوق انسانی زنان و ایجاد تغییر برای برابری آنها با مردان در کشورهایشان کوشش می کنند . آنها به آهستگی در حال موفق شدن برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و نابرابر هستند . برای مثال ، مدافعین حقوق زنان و کارزارهای تغییر برای برابری در اردن موفق شدند با تصویب اصلاحیه ای در مجلس ، مادهء 340 قوانین جزایی آن کشور را ملغی کنند . طبق این ماده قانونی چنانچه فساد اخلاقی زن ، مادر ، خواهر و یا دختر خانواده خانواده برای اعضای مرد خانواده محرز و یا متصور می شد ، مرد خانواده می توانست او را بکشد و ازپیگرد قانونی نیز معاف می شد . تغییر قوانین تبعیض آمیز در اردن از سال 2001 شروع شد و تاکنون موارد مختلف دیگری نیز به نفع برابری حقوقی و اجتماعی زن و مرد اصلاح شده اند . بعد از اردن نوبت به مصر رسید و کارزارهای تغییر برای برابری در آن کشورنیز موفق شدند در قانون طلاق در مصر تغییراتی دهند . به دست آوردن حق درخواست طلاق برای زنان و نیز طلب خسارت معنوی از مرد در صورت جدایی ، از نتایج و دست آوردهایی بود که نتیجه ی تلاش های گروه های غیر دولتی و مدافع حقوق زنان در مصر محسوب می شود . در اردن و فلسطین حس آگاهی و نگرانی های عمومی نسبت به خشونت علیه زنان افزایش یافته بی آنکه دولت های این دو کشور برای رشد این آگاهی برنامه ی فراگیری را اجرا کرده باشند . در واقع این موفقیتها نیز حاصل زحمات و تلاش گروهها و نهادهای غیر دولتی در آن کشورها بوده است . گروه های مدافع حقوق زنان در این دو کشور با به راه انداختن مراکز مشاوره حقوقی و خانوادگی ، ایجاد خطوط تلفنی مشاوره ای ، ایجاد خانه و پناهگاههای امن و غیره گام های بزرگی را برای حمایت از زنان و دختران آسیب دیده از تبعیض های قانونی و اجتماعی برداشته اند . در لبنان ، همکاری مشترک انجمن ملی زنان آن کشور و گروه های غیر دولتی مدافع حقوق زنان منجر به اصلاح قوانین کار و نیز مجازات در آن کشور شد و نابرابری حقوقی میان زن و مرد در این زمینه ها از میان برداشته شدند . با این تغییرات ، مزایای بیشتری به مادران شاغل تعلق گرفت و اولویت استخدام در ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای بکارگیری مردان نیز لغو شد . در کویت نیز زنان حق رای دادن و شرکت در انتخابات را بدست آورده اند و اکنون می توانند رای بدهند و خود نیز انتخاب شوند."