دولت روحانی در مورد نرخ ارز و قدرت پول ملی صادق نیست

در نگاهی مشابه با دولت احمدی نژاد به مسائل "قدرت پول ملی" و "نرخ ارز"، دولت روحانی مصمم به پیش‌گیری از انتقال خوشبینی‌های ناشی از احتمال گشایش در بن‌بست اتمی ایران به بازار، و در نتیجه افزایش نسبی قدرت خرید مردم، از راه افزایش قدرت پول ملی است، حال آن که رییس کنونی دولت پیش از انتخاب شدن در مورد ضروت تقویت پول ملی شعار فراوان می‌داد.

طی روزهایی که رییس دولت با دستیاری وزیر خارجه خود بخش تبلیغاتی نمایش "تغییر در رفتار و سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی" را در نیویورک اداره می‌کرد، بازار با استقبال از این تلاشها، افزایش تا 7 در صد ارزش برابری پول ملی را شاهد بود.

طی یک عکس العمل فوری به تحول مثبت بازار، که بنوبه خود بی ارتباط با هر نوع تغییر ساختاری در سیاستهای اقتصادی بود، سیف، رییس بانک مرکزی منتخب دولت روحانی، مخالفت خود را با کاهش بیشتر قدرت پول ملی و کاهش نرخ دلار در بازار اعلام داشت و یادآور شد که "نرخ پایه برابری ریال با دلار آمریکا 3000 تومان است و دولت اجازه کاهش نرخ ارز را نخواهد داد."

دو سال پیش از این نرخ برابری ریال با دلار آمریکا کمتر از 1000 تومان بود. طی این مدت ارزش صادرات نفتی ایران به تدریج تا حدود 50 در صد (50 میلیارد دلار) کاهش یافته، و ارزش صادرات کاهش یافته معادل 5 در صد ارزش تولید ملی بر اساس آمار های دولتی است.

به این ترتیب کاهش صادرات نفت نمیتواند و نباید در کاهش 50 در صد ارزش پول ملی موثر واقع شود. دلیل اصلی کاهش ارزش پول ملی، سیاست های دولت احمدی نژاد برای افزایش درآمدهای ریالی دولت و هزینه کردن درآمدها برای جلب حمایت طبقه متوسط (پرداخت یارانه نقدی)، و همچنین پرداخت رانت های صد ها میلیاردی به عوامل خودی و نهاد های نظام، مانند سپاه پاسداران بود.

احمدی نژاد بجای تقویت تولید و افزایش قدرت اقتصاد ملی، نقد کردن دارایی های ملی منجمله نفت و گاز و موسسات و کارخانه های در اختیار دولت را هدف قرار داده بود. احمدی نژاد به این حدود نیز بسنده نکرد و با هفت برابر کردن نقدینگی و حجم پول در گردش (چاپ اسکناس از کیسه مردم و در نتیجه ضعیف تر کردن قدرت خرید)، تورم 50 در صدی و بیکاری 35 در صدی را به مردم تحمیل کرد.

پای روحانی در جای پای احمدی نژاد
 
طی سخنرانی‌های انتخاباتی، منجمله مناظره های کسالت بار انتخاباتی هشت نامزد در تلویزیون، حسن روحانی پیرامون تثبیت و تقویت پول ملی داد سخن فراوان میداد، و رییس دفتر کنونی او، نهاوندیان، از "کاهش 30 تا 50 در صد ارزش پول ملی" در دوران احمدی نژاد انتقاد میکرد، حال آنکه بعد از انتخاب شدن روحانی، رییس بانک مرکزی جدید (سیف) حتی از انتقال آثار روانی احتمال سازش با جامعه جهانی به بازار، با اعلام نرخ پایه ارز 3000 تومانی، پیش گیری کرد، که در عمل ادامه اقدامی است همسو با سیاستهای تحمیلی دوران دولت احمدی نژاد.

دولت روحانی حتی در مورد تثبیت نرخ ارز و دست پیدا کردن به ارز تک نرخی نیز با مردم صادق نیست. دلیل روشن بی صداقتی دولت، مداخله رییس بانک مرکزی در بالا نگاه داشتن نرخ ارز است. در حال حاضر ارز در ایران دارای سه نرخ است که اصلی‌ترین آنها  نرخ دولتی است در حدود 2400 تومان، و نرخ بازار آزاد در حدود 3000 تومان برای هر دلار آمریکا.

چنانچه دولت روحانی در مورد افزایش قدرت پول ملی، تک نرخی کردن طبیعی ارز (و نه تحمیل آن)، افزایش نسبی قدرت خرید مردم و کاهش نسبی میزان تورم صداقت داشت و الویت‌های دولت را مانند سلف خود احمدی نژاد، بالاتر از الویتهای معیشتی مردم قرار نمی‌داد، فرصتی ایجاد می‌کرد که به همان نسبت که آثار روانی چالش با جامعه جهانی طی دو سال گذشته باعث سقوط پول ملی شد، آثار روانی ناشی از احتمال سازش با جامعه جهانی به تقویت پول ملی و تا حدودی به کاهش نرخ ارزهای خارجی کمک کند.

دولت روحانی در مورد کمک به وضعیت معیشت مردم بنا بر گفته سخنگوی دولت، تاکنون 35 مصوبه صادر کرده است که هیچیک کمترین اثری بر وضعیت معیشتی مردم، منجمله کاهش قیمتها، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید، نداشته حال آنکه، آثار روانی ناشی از احتمال سازش با غرب، متناسب با کاهش قیمت ارز، قیمت مسکن را کاهش داد. اندکی کاهش تورم نیز ناشی از کاهش قیمت ارز، سکه و مسکن بود و نه مصوبات دولت. دولت میتوانست مانع از ادامه این روند طبیعی بازار و بهبود نسبی وضعیت معیشتی مردم نشود.

ولی دولت روحانی بجای تقویت آثار روانی مثبت سازش با خارج، مانع از انتقال آثار آن به بازار داخلی شد. از این لحاظ، رفتار دولت روحانی نه مشابه، که بدتر از دولت احمدی نژاد است؛ دولت احمدی نژاد در شش ماهه اخر حیات خود قادر به باقی گذاشتن اثر مثبت بر بازار نبود، حال آنکه دولت روحانی، به دلیل خوشبینی (موقتی) مردم چنین اهرمی را در اختیار دارد، ولی آنرا بزمین گذاشته و در صدد گذراندن ساده تر امور دولت است، تا بهبود وضع مردم.

افزایش درآمد های ریالی دولت
 
دولت روحانی، مانند دولت احمدی نژاد، از کسری غول آسای بودجه رنج میبرد. منبع اصلی درآمد های دولت روحانی، منابع ارزی باقی مانده دولت است. دولت روحانی نیز، مانند دولت احمدی نژاد، در بازار ارز و سکه طلا میفروشد، و طبیعتا، دریافت 3000 تومان بجای 2400 تومان در مقابل یک دلار نفتی، تا 25 در صد درآمدهای ریالی آنرا افزایش میدهد.

به این دلیل، بجای فرصت دادن به بازار برای رساندن نرخ ارز آزاد به قمیت ساختگی ارز دولتی، با مداخله رییس بانک مرکزی، قصد دارد تک نرخی کردن ارز را با رساندن نرخ دولتی به نرخ آزاد و در عمل ضعیف تر کردن ریال دنبال کند، و نه تقویت آن که روحانی پیش از انتخاب شدن شعار خود ساخته بود.

طی تصمیم دیگری، دولت در هفته جاری اجرای اصل 44 (قانون اساس جمهوری اسلامی) را ظاهرا به بهانه مقابله با معاملات ساختگی و ادامه فساد متوقف ساخته، ولی بی تردید فروش کارخانجات دولتی با قیمتهای مصنوعی و ریال ضعیف شده، تنها دولت و رانت خواران وابسته به حلقه حاکمیت را راضی خواهد کرد و نه مردم را که صاحبان اصلی این ثروت ها هستند. بعد از اجرای دوباره اصل 44 اینبار خریداران دارایی های مردم به قیمت های ترجیحی، گروه نزدیکان مجریان تازه اصل 44 خواهند بود.

دولت روحانی میداند که در صورت گرفتن امتیازهای اقتصادی از جامعه جهانی، به دلیل نیازهای دولتی و همچنین وضعیت بحرانی اقتصاد ملی، قادر به انتقال نتایج آن به بازار مصرف داخلی و ترجمه آن در وضعیت معیشتی مردم نیست، چنانکه برداشتن تحریم از سیستم انتقال پول (سوئیفت و یا تارگت-2 )، تحویل لوازم یدکی هواپیمای مسافری، برداشتن تحریم از طلا برای مبادلات خارجی، بصورت فوری در زندگی روزمره آنها اثری نخواهد داشت.

در عین حال روحانی میداند که در صورت برتری دادن نیازهای مردم به نیازهای دولتی و بجای ادامه تلاش های مشابه با اقدامات دولت احمدی نژاد برای کسب درآمد بیشتر از راه فروش ارز و سکه و کارخانجات دولتی، قادر است حداقل مانع از انتقال آثار روانی احتمال سازش با غرب به بازار نشود. ولی، حتی در این حد نیز با مردم صادق نیست.
 
نیازهای معیشتی مردم و ضرورت کاهش فشارها علیه بازار و مصرف کننده عادی موضوع داغ مورد توجه مردم است حال آنکه دولت همچنان سر در ابر ها نگاه داشته و از زبان رییس خود، به مردم اطمیان میدهد که "نگران از دست دادن حق غنی سازی اورانیوم نباشند که او، ( حسن روحانی) از این حق ملی پاسداری خواهد کرد!"

مطابق برنامه اعلام شده در ایران قرار است جمعه شب موضوع قدرت پول ملی، که طی سی و چهار سال گذشته وضعیت فلاکت باری داشته و بخصوص طی دو سال گذشته روند بحرانی آن سرعت بیشتری گرفته، در کنار نرخ ارز، با حضور کارشناسان داخلی در تلویزیون مورد بحث قرار بگیرد.

اگر چه اوقات رییس دولت در این روزها بیشتر صرف گفتگو با رسانه های آمریکایی میشود تا پرداختن به مسائل واقعی و روزمره مردم، اما، نهاوندیان، رییس دفتر او، که با بازار و تجارت در مقام ریاست اتاق تجارت آشنا است، میتوانست در برنامه جمعه شب حضور یافته و دلایل روشن دولت برای پیشگیری از انتقال نتایج رونی احتمال سازش با غرب، پیشگیری از کاهش قیمت ارز و سکه، کاهش قیمت مسکن، و کاهش نرخ تورم و افزایش نسبی قدرت پول ملی و قدرت خرید مردم را با آنها در میان بگذارد.