١٠ کشور جهان از جمله ایران، در خطر خیزش‌های مردمی

مؤسسه تحقیقاتی "نومورا"* که مقر آن در ژاپن قرار دارد، عرضه کننده خدمات مشاوره امنیتی و اقتصادی (تهیه گزارش درجهت بررسی امنیت سرمایه گزاری درکشورهای جهان) می‌باشد.

این مؤسسه با بررسی ناآرامی‌های خیابانی و رخدادهای اعتراضی طی یک سال گذشته در کشورهای گوناگون، از ٣عامل نابرابری اقتصادی، فساد و نارضایتی از دولت‌ها را به عنوان محرک اصلی اعتراضات مدنی ارزیابی کرده و با نام بردن از ١٠ کشور تصریح کرده است که «پدیده اعتراض به احتمال زیاد دراین کشورها ادامه خواهد یافت ».

تحلیل‌گر مؤسسه "نومورا" می گوید که هیچ کدام ازکشورهای فهرست شده توسط این مؤسسه، با تظاهرات خیابانی غریبه نیستند و افزدوه است که احتمال افزایش تظاهرات گسترده در این کشورها وجود دارد که مالاً برفضای کسب و کار در این کشورها تأثیر «شدید» خواهد گذاشت.

در حالی که کشورهای یادشده درحوزه اقتصادی از کشورهای نوظهور و یا درحال توسعه به شمار می روند،  این گزارش می‌گوید همواره این معادله درست نیست، زیرا در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز تظاهرات به صورت فزاینده دیده می شود.

در فهرست کشورهای طُعمه ناآرامی‌ها، ایران در مکان چهارم این فهرست قرار گرفته است.

در مورد ایران در گزارش آمده است: تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد جمهوری اسلامی را فلج کرده است. دریک سال گذشته، قیمت مواد غذایی براساس داده‌های رسمی، افزایش ٦ تا ١٢ درصدی داشته است، درحالی که چشم انداز با روی کارآمدن حسن روحانی تا حدودی بهبود یافته، اما همچنان بیکاری بالا، محدودیت‌ها بر آزادی‌های سیاسی و خشونت علیه زنان، به عنوان نکات حساس باقی مانده اند.

در ماه اکتبر، هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند و خواهان پایان دادن به اسیدپاشی‌های سریالی علیه دختران جوانی شدند که نوع پوشش آنها از نظر محافظه‌کاران ایران، «نامناسب» تشخیص داده شده بود.

شهروندان ایران، همچنین از این که دولت به «پلیس امنیت اخلاقی» و «شبه نظامیان لباس شخصی» آزادی بیشتری داده ناراضی هستند.

در این گزارش به ٩ کشور دیگر که احتمالاً طعمه ناآرامی‌های جدید خواهند بود به مُحرکه‌های موجود در این جوامع اشاره شده است که عبارتند از آرژانتین، برزیل، چین، نیجریه، روسیه، عربستان سعودی، ونزوئلا، سرزمین‌های فلسطینی و بالاخره کشور شیلی در آمریکای لاتین.

Nomura *