دادگستری بحرین خواهان محاکمۀ مجدد معترضان این کشور آن هم در داگاه های غیرنظامی شد

عبدالهادی خواجه، یکی از مخالفان و معترضان به سرکوب آزادی ها در بحرین، که از دو ماه پیش در اعتراض به محاکمه و محکومیت خود دست به اعتصاب غذا زده است از جمله این ٢١ نفر است.
البته به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین این عده تا محاکمۀ مجدد کماکان در زندان خواهند ماند.
این عده که در دادرسی نخست در دادگاه های نظامی به محاکمه کشیده شده بودند بر اساس حکم یک دادگاه تجدید نظر این بار در دادگاه های غیر نظامی در برابر قضات قرار می گیرند.
اتهام وارد شده به این افراد "تشکیل گروه تروریستی به قصد سرنگون کردن نظام حکومتی" و همکاری با یک قدرت خارجی است.
هشت تن از این افراد از جمله عبدالهادی خواجه و دو تن دیگر از مخالفان رژیم که خواهان برپائی جمهوری به جای رژیم پادشاهی کنونی شده بودند به زندان ابد محکوم شده اند.
محاکمه و محکومیت این افراد و به ویژه اعتصاب غذای عبدالهادی خواجه توجه سازمان های مدافع حقوق بشر و نیز شماری از پایتخت های غربی را به نحوۀ برخورد دولت بحرین با معترضان و سرکوب این جنبش اعتراضی جلب کرده است.
بر اساس گزارش یک کمیسیون تحقیق بین المللی در مورد سرکوب جنبش اعتراضی مردم بحرین که در ماه نوامبر سال پیش منتشر شد، این محکومان از جمله صدها معترض بحرینی هستند که در دوران بازداشت قربانی بدرفتاری و شکنجه بوده اند.
البته این کمیسیون تحقیق به ابتکار و با تخصیص بودجه ای از سوی دولت بحرین به وجود آمده است.
جنبش اعتراضی مردم بحرین را به طور کلی شیعیان این کشور به راه انداخته اند که اکثریت مردم بحرین را تشکیل می دهند.
خاندان حکومتگر بحرین از اقلیت سنی این کشور است.
در پی تشدید اعتراض ها، نیروهای عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی در اسفند ماه سال ١٣٨٩ به بحرین اعزام شدند.
دولت بحرین در پی بروز این جنبش اعتراضی، بارها معترضان را به داشتن ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و تهران را به پشتیبانی از این جنبش و مداخله در امور داخلی بحرین متهم کرده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز البته هر بار این اتهام را قویاً و با قاطعیت رد کرده و تأکید کرده است که دولت ایران در امور داخلی هیچ کشوری از جمله بحرین دخالت نکرده و نمی کند.