جنگ زنگنه با سپاه بر سرنفت - وضعیت موجود نفت(بخش پایانی)
پس از تکمیل کردن کادر اداری و جانشین ساختن عوامل دولت پیشین و سپاه در نفت با تیم تازه از همکاران خود (بجز احمد قلعه بانی- مدیرعامل کنونی نفت که طی چند روز آینده برکنار خواهد شد)، بیژن زنگنه وعده داده است که تولید نفت را تا میزان 4.2 میلیون بشکه در روز افزایش داده و همچنین چهار فاز توسعه پارس جنوبی را تا پایان سال جاری شمسی (حدود شش ماه آینده) به تولید میرساند. تحقق این هدف حتی در صورت برداشتن موانع سیاسی حتی در دوسال آینده نیز بسیار دشوار خواهد بود.
نتشر شده در:
حدود 9 ماه قبل (دسامبر سال 2012 مسیحی)، جواد اوجی- مدیر عامل شرکت گاز، اظهار داشت که در فاصله دو سال بعد، تولید گاز ایران به 1.4 میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت. تولید کنونی گاز ایران به سختی به 500 میلیون متر مکعب در روز میرسد، حال آنکه ظاهرا بمنظور راه اندازی فازهای مختلف پارس جنوبی طی هشت سال گذشته، دولتهای نهم و دهم 46 میلیارد دلار هزینه (سازی) کرده اند.
بعد از رضا کسایی زاده- مدیر عامل سابق شرکت ملی صادرات گاز، که او هم هنگام تصدی از افزایش تولید و صادرات گاز سخن میگفت و بعد از برکناری از توقف تولید و انتقاد از فروش ارزان و مصرف بیرویه گاز، جلیل خبره که در تغییرات درون سازمانی از مدیرعاملی شرکت "صدرا" کنار گذاشته شده، از تبانی 300 میلیارد تومانی (گروهی) برای خرید شرکت صدرا یاد کرد و پاسدار غلامحسین خواجه علی که از مدیر عاملی شرکت "سپانیر" (پیمانکاران بزرگ نفت) کنار گذاشته شده به روشنی اعتراف کرد که «طی هفت سال گذشته یک متر مکعب به تولید گاز ایران افزوده نشده». او همچنین تأکید کرد: «تا پیش از لغو تحریمها حتی یک فاز تازه در پارس جنوبی به تولید واقعی نخواهد رسید».
وعده های مشابه
وعده زنگنه برای افزایش تولید در نفت و گاز، در ظاهر بی شباهت به وعدههای مدیران نفت در زمان دولت احمدی نژاد نیست. اگر چه زنگنه، برای عبور از موانع موجود، گامهای کوچکی نیز برداشته است؛ دعوت از شش شرکت بزرگ نفتی برای بازدید از ایران، نوعی روابط عمومی کردن و ایجاد فرصت برای گفتگوی مستقیم با نمایندگان شرکت های نفتی بزرگ که از 5 سال پیش تاکنون به کار در ایران خاتمه داده اند.
گام دیگر بیژن زنگنه، وعده اصلاح پیمانهای نفتی ایران (بیع متقابل) و دادن امتیازهای بیشتر بخصوص در دریای خزر به شرکتهای خارجی است. سهم کنونی ایران در جذب سرمایههای خارجی، اقتصاد انرژی و تولید نفت و گاز از آبهای خزر صفر است. به دلیل تفاوت طبیعت قرار دادهای نفتی قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان و مشارکت شرکتهای خارجی در تولید کشورهای یاد شده، هیچیک از شرکتهای بزرگ آماده سرمایه گذاری در طرحهای اکتشاف و تولید ایران بر اساس بیع متقابل (که در عمل قراردادهای پیمانکاری بشمار میروند) نخواهد شد.
ایران بخصوص در شرایط بحرانی کنونی و بمنظور افزایش قدرت رقابت با کشورهای همسایه در جذب سرمایه خارجی، نیازمند تغییر ماهیت قراردادهای نفتی است و نه اصلاح آنها. مانع بزرگتر از طبیعت قراردادها، تحریمهای خارجی است. افزایش تولید نفت و به بهره برداری رسیدن طرحهای تولید گاز ایران تا پیش از برداشتن تحریمهای یکجانبه آمریکا و اروپا عملی نخواهد شد. بخصوص که شرکتهای پیمانکاری داخلی نیز در حال جمع کردن بساط خود از نفت و پرداختن به کارهای دیگر شده اند.
سپاه و شرکتهای پیمانکاری
شرکت "صدرا"، متعلق به سپاه پاسداران و بزرگترین پیمانکار نفت بشمار میرود. این مؤسسه که بمنظور ساخت و تعمیر کشتی و نفتکش دهسال پیش از انقلاب تأسیس شد و در بوشهر آغاز بکار کرد، بعد از انقلاب در ردیف مؤسسات مصادرهای قرار گرفت و تدریجاً فعالیتهای آن در زمینههای ساخت سکوهای نیمه شناور، کشیدن خط لوله و تأسیسات بندری گسترش یافت.
بانک ملی در سال 1382، 35 در صد سهام این شرکت را به مبلغ 407 میلیارد تومان خریداری کرد و شش سال بعد سهام خریداری شده را با افزودن 20 در صد سهام دیگر با تحمل یک زیان نجومی از داراییهای عمومی (شش برابر کمتر از بهای خرید) به مبلغ 76 میلیارد تومان در اختیار سپاه پاسداران (قرارگاه خاتم) قرار داد. در این مورد "جلیل خبره" که پیشتر صدرا را اداره میکرده اعتراف میکند که برای تبانی خرید صدرا به قیمت 300 میلیاردتومان با او مذاکره شده بود!
در جریان جنگ نفت و در یک حرکت تهاجمی، سپاه ظاهراً بدون رفتن به بورس و با صدور «حکم سرداری»، 62 در صد از سهام شرکت صدرا را به یک شرکت ساختمانی بنام "آباد راهان پارس" واگذار کرده است.
یک نکته ناگفته در این فروش غیرعادی سهام صدرا، نقش شرکت یاد شده در اجرای طرحهای در دست اجرای نفت و گاز و تعهدات جاری آن است. نکته دیگر بدهکاریهای مالی شرکت صدرا به سیستم بانکی و به پیمانکاران دیگر است که تا 1400 میلیارد تومان (20 برابر سرمایه ای که برای خرید آن ظاهراً پرداخت شده است) برآورد شده. با یک نگاه ساده، سپاه مؤسسهای را که در حال سوددهی بوده از بانک ملی با یک هفتم قیمت روز خریده و امروز آنرا در حال ورشکستگی و بدهیهای مالی، 20 برابر سرمایه اسمی به قیمت نامعلوم به یک شرکت ساختمانی واگذار میکند.
سازمان بازرسی جمهوری اسلامی که رئیس آن به مقام وزارت دادگستری در دولت «تدبیر و امید» حسن روحانی رسیده، ظاهراً کمترین انحرافی در، از میان رفتن صدها میلیارد داراییهای عمومی نمیبیند.
شرکت نفت "سپانیر" نیز با شرایطی مشابه "صدرا"، متعلق به سپاه (قرارگاه خاتم) و از بزرگترین پیمانکاران نفت و گاز ایران در مسیر تغییرات مدیریتی قرار گرفته است. با آمدن تیم مدیریتی تازه به نفت، سپاه علاقه خود را برای ادامه طرحهای پیمانکاری نفت از دست داده است. مانند هر سودجوی فرصتطلب دیگر، سپاه داراییهای موجود در شرکتهای متعلق بخود را نقد کرده و تعهدات کاری و مالی خود را در شکل بدهیهای صدرا و سپانیر و دهها شرکت صوری و ورشکسته وابسته، به دامن دولت و تیم تازه مدیریت نفت نهاده است.
با قطع شدن پیمانهای میلیاردی نان و آب دار و بدون نظارت و حسابرسی، سپاه ظاهرا اجرای «مأموریت ملی» در نفت را تا اطلاع ثانوی پایان یافته تلقی میکند. زنگنه طی اولین رویارویی با سپاه بر سر نفت، نبرد جایگزینی عوامل خود با کارگزاران سپاه را برده است، ولی برای برنده شدن در جنگ نفت نیازمند پیروزیهای دیگر بخصوص در جبهه سیاست خارجی است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید