تأثیرات تدریجی تحریم‌ ایران

به نوشتۀ خبرگزاری فرانسه، بعد از هجده ماه تحریم ایران توسط غربی‌ها، علائم دشواری‌های اقتصادی به تدریج خود را نشان می‌دهد.
بر خلاف نظر رسمی دولت، برخی مسئولان جمهوری اسلامی اینک به طور ضمنی اعتراف می‌کنند که تحریم‌ها بی‌اثر نبوده است.

هفتۀ گذشته، یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران گفت که وضعیت اقتصادی کشور جنگی است. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه نیز در آخرین مصاحبۀ خود با ایرنا گفته بود: «البته تحريم، آثار خود را دارد و ادعا نمي كنيم هيچ اتفاقي نيفتاده است اما بخوبي مديريت كرده ايم. بارها گفته ام كشوري كه مي خواهد مستقل در عرصه بين المللي زندگي كند بايد هزينه اش را بپردازد»...

نخستین اثر تحریم‌ها، بروز مشکلات در واردات ایران است. به گفتۀ یحیی آل‌اسحاق، هزینۀ واردات ٢٥درصد افزایش یافته است. در عین حال حجم واردات نسبت به فروردین ماه گذشته، حدود ٢٠درصد کمتر شده است.
در مقابل، درآمدهای صادرات ایران بیشتر شده و در سال ٢٠١١ میلادی به ١٤٠ میلیارد دلار رسیده که ١٢٠ میلیارد آن حاصل فروش فرآورده‌های نفتی است.
اما به گفتۀ کارشناسان اقتصادی، در پس این ارقام واقعیتی نهفته است که معمولاً ناگفته می‌ماند: بخش قابل توجهی از این درآمدها، در چارچوب قراردادهای پایاپای به دست ایران می‌رسد. مشتریان اصلی نفت ایران، مثل چین یا ژاپن، به جای پرداخت وجه نقد به دولت، به شرکت‌های ایرانی اعتبار می‌دهند و در نتیجه، درآمدهای بانک مرکزی کاهش یافته است.
در این وضعیت، بانک مرکزی هم از حمایت جدی «ريال» دست برداشته و به همین دلیل، پول ایران طی سه ماه اخیر ٢٠درصد از ارزش خود را ازدست داده است.

در عین حال، جمهوری اسلامی ایران قادرنیست که تولید و فروش نفت را افزایش دهد. در ماه گذشته، تولید نفت خام به ٣,٥ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در این اوضاع، توسعۀ پروژه‌های مهم مثل میدان پارس جنوبی به تأخیر افتاده است. این در حالی است که وزیر نفت، رستم قاسمی، سرمایه‌گذاری لازم در حوزۀ نفت و گاز را سالانه حدود ٥٠ میلیارد دلار ارزیابی کرد.