بیگانگی طرح های مجلس با واقعیت های جامعه ایران

در «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» ، که کلیات آن در روز 17 مهر سال جاری در مجلس به تصویب رسید، به ویژه برای اشتغال زنان، نه تنها محدودیت هایی برای ساعت کار زنان به وجود آمده که اشتغال زنان در ساعت به اصطلاح «نامتعارف» را به دریافت مجوز از نیروی انتظامی مشروط می کند، بلکه جریمه و حبس برای بدحجابی و کسر حقوق از کارمندان بدحجاب هم پیش بینی شده است.
در یکی از مواد این طرح از نیروی انتظامی خواسته شده، با به کارگیری نیروهای زن آموزش دیده در انظار و اماکن عمومی، به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد و زنانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه دار می کنند، ابتدا متعهد به شرکت در دوره های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا 10میلیون ریال کند.

در ماده یک این طرح هم آمده: " چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف خلاف عفت عمومی کنند باید یک میلیون ریال جریمه شوند و در صورت تکرار علاوه بر 10نمره منفی، وسیله نقلیه به مدت 72ساعت توقیف می شود."

طبق ماده پنج این طرح،" اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی 7 صبح تا 10 شب باشد.

عدم رعایت این ماده تخلف صنفی محسوب می شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد."

این طرح در ماده7 خود، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره را ممنوع کرده و مرتکب را در مرتبه نخست محکوم به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار، مشمول حبس می کند. مدیران ساختمان هم موظف شده اند تا نسبت به جمع آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر کتبی دهند.
در صورتی که تا یک ماه پس از تذکر به ساکنان اقدامی صورت نگیرد، مدیر ساختمان باید موضوع را به نیروی انتظامی گزارش کند. تذکرندادن به ساکنان آپارتمان ها یا ارسال نکردن گزارش به نیروی انتظامی موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی خواهد شد."
طراحان پیشنهاد داده اند که منابع مالی به دست آمده از اجرای این طرح تقدیم نیروی انتظامی شده تا در نهایت صرف برنامه های آموزش و تبلیغ حجاب و عفاف شود.
امضای شماری از نمایندگان زن پای یک چنین طرحی که به محدودیت زنان در حوزه کاری می افزاید بسیار شگفت انگیز است.

البته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس این طرح را دارای عناوین مجرمانه و تعیین مجازات دانسته و تاکید کرده که چنین طرحی الزاما باید در کمیسیون قضایی موردبررسی جامع قرار گیرد.

عابد فتاحی، نماینده ارومیه، هم در این پیوند گفته : «این طرح محکوم به شکست است، زیرا در آن میل به کنکاش در حوزه خصوصی و الزام افراد به خبرکشی ترویج شده که برخلاف اخلاق است."
او می افزاید : طراحان طرح گویی نیاز امروز مردم جامعه را نمی دانند. مشکل ما بیش از آنکه نصب ماهواره و ترویج خبرکشی باشد، الزام به رعایت حق جوانان، تلاش برای شادسازی محیط شهری و مبارزه با اعتیادی است که از زمین و هوا بر سر جوان ایرانی فرود آمده است.
از مرتضی کاظمیان، تحلیل گر مسائل ایران و فعال ملی و مذهبی، پرسیدم آیا او نیز باور دارد که واقعأ معضل ایران در شرایط اقتصادی دشوار، پیاده کردن اینگونه طرح های کاملأ دور از خواست های مردم وشرایط کشور است ؟

گفته می شود که تصویب کلیات «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر» هم اکنون با مخالفت از سوی دولت مواجه شده و معاون پارلمانی حسن روحانی، بندهایی از این طرح را موازی با وظایف وزارت کشور و بندهای دیگر را مغایر آزادی های مدنی افراد دانسته است.
پرسش اینجاست که تا چه حد دولت می تواند جلوی اجرائی شدن این گونه طرح ها را بگیرد ؟