بحران در حاکمیت سیاسی فرانسه

واژه «بحران نظام»، تیتر بزرگ صفحه اول اکثریت روزنامه های امروز فرانسه است. شاید این نخستین باری باشد که تیتر بزرگ صفحه نخست دو روزنامه معروف فرانسوی فیگارو و لیبراسیون، با گرایش های سیاسی متفاوت، یکی راست و دیگری چپ، کاملاً یکی است: «بحران نظام- به فرانسه: Crise de régime» .

فیگارو، در صفحه نخست خود مینویسد: فرانسوا اولاند که هدف حملات انتقادی گسترده جناح خود قرار گرفته و وجهه مردمی خود را بشدت از دست داده، با بی سابقه ترین بحران مشروعیت زمامداری خود به عنوان رئیس جمهوری فرانسه روبرو گردیده است.

خروج سه وزیر کابینه او- "آرنو مونتبورگ"، "به نوآ هامون" و "اورلی فیلیپتی"، که با سیاست‌های اقتصادی اولاند مخالف هستند، اکثریت پارلمانی او را بسیار شکننده کرده است.

فیگارو، مینویسد که اولاند در آستانه ماه سپتامبر و با ازسرگیری دوباره فعالیت‌ها، پس از تعطیلات تابستانی، انتظار مشکلات زیادی را خصوصاً در زمینه اقتصادی در کشور داشت، اما او با بدترین شرایط سیاسی دوران ریاست جمهوری‌اش روبرو گردیده است.

ساعت 9 صبح دیروز دوشنبه، "مانول والس"- نخست وزیر فرانسه و کابینه اش استعفا کردند. این استعفا بدنبال انتقادهای تند و شدید روز یکشنبه "آرنو مونتبورگ"- وزیر اقتصاد فرانسه، نسبت به سیاست های اقتصادی دولت فرانسه صورت گرفت.

فیگارو، مینویسد از هنگام برقراری جمهوری پنجم فرانسه، این نوع استعفای ناگهانی دولت بی سابقه بوده است. این روزنامه ادامه میدهد که این نوع استعفای دولت نمیتواند با روش های متداول فرانسوا اولاند مطابقت داشته باشد و این احتمال وجود دارد که پس از انتقادهای تند "آرنو مونتبورگ"، نخست وزیر فرانسه "مانول والس" که خود را در خط نخست حملات انتقادی وزیر اقتصاد فرانسه یافته، به رئیس جمهوری فرانسه گفته است که تداوم این روند امکان ندارد و او باید بین "آرنو مونتبورگ" و او یکی را برای ادامه راه انتخاب کند.

فرانسوا اولاند، با وجود مشکلاتی که میتواند از نظر مشروعیت پارلمانی در جبهه خود در حزب سوسیالیست فرانسه برای او ایجاد گردد، با توجه به نگرش هماهنگی که با "مانول والس" در زمینه ادامه رویکرد سوسیال دموکراسی دارد، به این استعفا تن در داده و "مانول والس" را مأمور تشکیل کابینه جدید کرده است؛ کابینه ای که وزرای آن در این راه با او و نخست وزیرش همسو باشند.

بدین ترتیب "آرنو مونتبورگ"- وزیر اقتصاد "به نوآ هامون"- وزیر آوزش پروش و "اورلی فیلیپتی"- وزیر فرهنگ، در این کابینه جدید حضور نخواهند داشت.

سردبیر فیگارو در سر مقاله امروز خود تحت عنوان «حرف مردم فرانسه» مینویسد که در شرایط اسفناک اقتصادی فرانسه و در شرایطی که اعتماد عمومی مردم نسبت به دولت کنونی فرانسه به پائین‌ترین حد ممکن رسیده، همه اجزا سازنده یک بحران در نظام سیاسی، با همه نتایج مخربی که میتواند برای کشور همراه داشته باشد مشهود است. وی اعتقاد دارد که کابینه جدید که در نتیجه تجزیه و دودستگی کابینه قبلی حاصل میشود، باز هم بحران کنونی را عمق بیشتری خواهد داد.

سردبیر فیگارو میگوید: در یک دموکراسی، در شرایطی که یک رئیس جمهوری و یک دولت تمامی ترفندها و تدابیر خود را برای سرو سامان دادن اوضاع به کار گرفته اند ولی توفیق نیافته اند، تنها یک راه حل در کشور باقی میماند وآن مراجعت به مردم و رأی آنان است.

سردبیر فیگارو تأکید میکند که اگر آقای اولاند و دولت کنونی وی خواهان آنند که فرانسه از بدترین بحران اقتصادی، مالی و سیاسی 50 ساله اخیرش که به زودی با بحران نهادی کلیت نظام همراه خواهد شد خارج گردد، تنها راه حل، انحلال پارلمان و استعفای دولت و انتخابات جدید است.

لیبراسیون- این روزنامه متمایل به چپ فرانسه، مینویسد که روشنگری و انتقاد تند "آرنو مونتبورگ"- وزیر اقتصاد دولت اول "مانوئل والس"، علیه سیاست های اقتصادی "الیزه" انحلال دولت را باعث شد.

"لوران جوفرن"- سردبیر لیبراسیون، در سرمقاله امروز این روزنامه مینویسد: صحنه سیاسی، همانند تئآتری است که قوانین و نُرم‌های خود را دارد که برخی اوقات از دست بازیگران آن خارج میگردد.

وی میگوید که "آرنو مونتبورگ" فکر نمی کرد که سخنانش در روز یکشنبه در گردهمایی حزب سوسیالیت در "فرانجی- آن برس"، میتواند تند بادی را ایجاد کند که او را با خود ببرد و سقوط دولت را موجب گردد.

لوران جوفرن، میگوید که این بحران بزرگ سیاسی در دولت سوسیالیست فرانسه بر پایه اختلافاتی در نگرش جناح های سیاسی چپ فرانسه و خصوصاً حزب سوسیالیست قرار دارد. وی تأکید می کند، این اختلافات به رغم ظاهر، آنقدرها عمیق نیستند.

سردبیر لیبراسیون در این خصوص میگوید که در حال حاضر تقریباً همه میدانند که انتقادهای تند "آرنو مونتبورگ" علیه سیاست‌های اقتصادی-انقباضی نهادهای اتحادیه اروپا، میتواند پایه های درست و محکمی داشته باشد. این انتقاد ها، درست در زمانی مطرح میشوند که اکثریت کشورهای اروپایی به لحاظ اجرای سیاست های انقباضی دیکته شده از سوی بروکسل، در تنگناهای رشد اقتصادی قرار گرفته اند و لزوم تجدید نظر در این سیاست ها و کاهش فشارهای بودجه ای، بیش از پیش موضوع بحث در محافل سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی است.