حدود دو ماه پس ازصدور دستوری از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی مبنی برتهیه متن جدیدی از "منشور حقوق شهروندی" در جمهوری اسلامی در اواخر آبانماه سال جاری متنی در سه فصل و بیش از یکصد و پنجاه بند بر روی سایت ریاست جمهوری اسلامی قرار گرفت و از کارشناسان و حقوقدانان خواسته شد تا نظریات اصلاحی خود را برای نهائی کردن این منشور به مقامات مسئول اعلام نمایند.
بی تردید این منشور با کمی تغییرات در ادبیات نوشتاری مشابه منشوری است که توسط قوه قضائیه جمهوری اسلام در دوران آیت الله هاشمی شاهرودی انتشاریافت، مدت کوتاهی در مورد بحث محافل حکومتی قرار گرفت و سپس از دستور مباحثات خارج شد. این منشور در عین حال، همانگونه که خانم شادی صدر وکیل دعاوی بر آن تاکید دارد، نسخه کوتاه شده ای است از مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی.
منشورحقوق شهروندی، که از سوی حسن روحانی انتشاریافته، مقدمتاً با آیه ای ازقرآن، کتاب مقدس مسلمانان، و فرازهائی از سخنان آیت الله خمینی بنیانگذارجمهوری اسلامی آغاز می شود و نهایتاً کلیه بندها و پیشنهادهای اصلاحی آن به مطابقت با قانون اساسی و قوانین جاری در ایران امروز مقید شده، که به گفته ی آقای ابوالحسن بنی صدر، در آن ناحق بطور کامل به جای حق نشسته است.
برای بحث در مورد پیشنهاد رئیس جمهوری اسلامی و بررسی دست آوردها و دست بردهای چنین منشوری در صورت تصویب از سه تن از صاحبنظران سیاسی وحقوقی ایران دعوت کردیم تا نظریات خود را بیان نمایند. خانم شادی صدر وکیل دعاوی ازانگلستان، آقای ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی که پاریس اقامت دارند و دکترعبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس کنونی جامعه های حقوق بشربین المللی مقیم پاریس. به این گفت‌وگو گوش کنید:
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید