چه عواملی رشد شتابان بورسهای عمده جهانی را توجیه میکنند؟
نتشر شده در:
گوش کنید - ۰۹:۰۶
در هفتهای که گذشت، بورسهای عمده جهان به بالاترین میزان تاریخی ارزش خود از سال ٢٠٠٨ میلادی به این سو رسیدند. بورسهای عمده اروپایی، بورس وال استریت و بورس توکیو، هرسه به سطح ارزشهای نمادینی رسیدند که پیش از آغاز بحران بزرگ مالی جهانی تجربه کرده بودند. چه عواملی رشد بورسهای عمده جهانی را توجیه میکنند؟ افزایش ارزش بورسهای عمده جهان آیا بدین معنی است که بحران جهانی را پشت سر گذاشتهایم و اقتصاد جهان در راه بازیافتن پویایی گذشتهاش حرکت میکند؟ در اینجا تلاش خواهیم کرد تا در حد مقدور به این پرسشها پاسخ دهیم.
در پایان هفته گذشته، شاخص بورس پاریس CAC 40 که یکی از فعالترین بورسهای اروپایی است به مرز 4726 امتیاز صعود کرد. برای پیدا کردن چنین سطح امتیازی، باید نزدیک به ٧ سال به عقب برگردیم تا این میزان امتیاز را در بورس پاریس مشاهده کنیم: روز ١٠ژوئن سال ٢٠٠٨میلادی.
در همین حال، وضع تقریباً مشابهی را در بورس های عمده دیگر اروپایی مشاهده میکنیم. بورس لندن، بورس فرانکفورت، بورس میلان و...
در آمریکا، شاخص مهم بورس یعنی "استاندارد اند پورز 500" که صندوق های بزرگ سرمایهگذاری جهان عملیات سرمایهگذاری خود را بر اساس نبض حساس آن تنظیم می کنند، روز جمعه ١٣فوریه به یک رکورد تاریخی دست یافت و از حد 2014 امتیاز عبور کرد.
بدین سان، نمودار ارزش مرجع بورس "وال استریت" نسبت به سال 2009 ( دربطن بحران مالی و اقتصادی جهانی)، به سه برابر افزایش یافت. برای شاخص "داو جونز" آمریکا و بورس "تورنتو" کانادا، روند افزایشی تقریباً مشابهی را مشاهده میکنیم. شاخص "داو جونز" از مرز 18 هزار امتیاز عبور کرد و شاخص بورس "تورنتو" به 15 هزار و 264 امتیاز افزایش یافت. شاخص "نازداک" یعنی بورس اوراق بهادار در سهام شرکتهای تکنولوژیک آمریکا، از 4،893 امتیاز عبور کرد و به بالاترین میزان ارزش خود طی 15 سال اخیر رسید.
در ژاپن، شاخص "نیکئی"، به مرز نمادین 18,000 امتیاز رسید و سطح ارزش ماه ژوئیه سال 2007 میلادی را بازیافت. به یاد میآوریم که روز سوم ژوئیه سال 2007 میلادی، سرمایه گذاران بورس توکیو انتشار گزارش بانک مرکزی ژاپن در باره دورنمای حد مطلوب فعالیت های شرکت های مجمع الجزایر ژاپن را جشن گرفته بودند. در آن شب، شاخص نیکئی بورس توکیو در بالا ترین حد خود بود و 18100 امتیاز داشت.
چه عواملی رشد بورسهای عمده جهانی را توجیه میکنند؟
1-سیاست انبساط مالی بانکهای مرکزی:
در این خصوص باید گفت که بلافاصله پس از آغاز بحران مالی و اقتصادی جهانی در سال های 2008، نخست آمریکا، سپس ژاپن و اخیراً کشورهای اروپای منطقه یورو، از این ابزار نیرومند پولی- مالی برای تحرک رشد اقتصادی در مناطق سه گانه خود سود جستند.
این سیاست انبساط پولی و مالی در دو مرحله به موقع اجرا گذاشته شد. با آغاز مرحله دوم، سیاست های تعیین شده در مرحله اول حفظ گردید. اجرای همزمان دو مرحله، ضمن اینکه نرخ بهره مرجع بانک مرکزی را تقریباً به صفر رسانید، اقدام به خرید اوراق قرضه و بهادار در اختیار بانکها و مؤسسات مالی و شرکتهای تولیدی را کرد. کوتاه سخن آنکه، بانکهای مرکزی در این سه منطقه از جهان به تزریق گسترده نقدینگی در اقتصاد این مناطق یعنی در آمریکا، ژاپن و اخیراً درمنطقه یورو، اقدام کردند.
هدف از اجرای این طرح انبساطی بانک های مرکزی، کاهش هزینه سرمایهگذاری در اقتصاد و بر قراری فضای مساعد کسب و کار بوده است. این رویکرد میتواند تقاضای مصرف و سرمایه گذاری را تحرک بخشیده و در نتیجه رشد اقتصادی را تسهیل کند.
اما آنچه در مورد بازارهای مالی و بازار اوراق بهادار بسیار اهمیت دارد، این موضوع است که اجرای طرح های انبساطی بانکهای مرکزی، کاهش بسیار شدید راندمان پولی اوراق قرضه را به دنبال دارد. در شرایطی که بهرهوری اوراق قرضه کم میگردد، سرمایهگذاری به سوی اوراق بهادار با درجه ریسک بالاتر سوق داده میشود. بنابراین، طرح انبساط پولی و تسهیلات بانکهای مرکزی، حجم تقاضا را برای بورس های اوراق بهادار افزایش میدهند و افزایش تقاضا، طبعیتاً افزایش ارزش سهام را به دنبال دارند.
کاهش ارزش پول، منجر به افزایش تقاضا برای بورس اوراق بهادار میگردد
همچنین نباید فراموش کرد که سیاست گسترده انبساط پولی و مالی بانکهای مرکزی منتج به کاهش ارزش پول میگردد و کاهش ارزش پول ملی و یا منطقه ای به نوبه خود، سرمایهگذاران را تشویق میکند تا سرمایه های خود را از حوزه اوراق قرضه با راندمان کم خارج کرده و به سوی بازار سهام شرکت ها هدایت کنند. این چرخش سرمایه گذاری ناشی از کم ارزشی پول را، ما در سالهای گذشته در آمریکا و خصوصاً ژاپن مشاهده کرده ایم.
همانطور که میدانیم پیش از اعلام طرح تسهیلات 1100 میلیارد یورویی بانک مرکزی اروپا، روند کاهشی ارزش یورو آغاز گردید. یورو هم اکنون بیش از 15 درصد ارزش خود را در برابر دلار و ین ژاپن از داست داده است. این موضوع، اولین موج تقاضا را برای بازارهای سهام اوراق بهادار اروپایی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه تسهیلات طرح جدید بانک مرکزی از ماه مارس آینده به مرحله اجرا در خواهد آمد، این انتظار وجود دارد که افزایش ارزش سهام در بورسهای عمده اروپایی از چند هفته دیگر و یا چند ماه دیگر، روندی شتابان به خود بگیرند.
بسیاری از کارشناسان بورس بر این اعتقادند که زمان تلافی بورسهای اروپایی در برابر بورس آمریکا فرا رسیده است.
2- باز یافت رشد اقتصادی:
در صورتی که امید خود را برای ایجاد رونق اقتصادی، صرفاً به طرح های انبساطی پولی و مالی بانک مرکزی ببندیم و بر این باور باشیم که این طرح به تنهایی میتواند شرایط بازیافت و تداوم رشد اقتصادی را فراهم کند، از واقعیت به دور افتاده ایم. باید تأکید کرد که رشد اقتصادی، نیازمند عوامل بنیادی دیگری است. خوشبختانه هم اکنون میتوانیم وجود برخی ازعوامل بنیادی تضمین کننده رشد اقتصادی را مشاهده کنیم: کاهش قیمت نفت خام در جهان، کاهش ارزش یورو در برابر دلار و ین در اروپا، همچنین بازگشت رشد اقتصادی هرچند آهسته به کشورهای اروپایی.
کمیسیون اروپا برای سال های 2015 و 2016 به ترتیب یک رشد اقتصادی 1.3 و 1.6 درصدی را برای اتحادیه اروپا پیشبینی میکند. هرچند این رشد نسبتاً زیادی نیست، اما نشانگر پایان دوران ریاضت اقتصادی برای بسیاری از کشورهای منطقه یورو خواهد بود. این موضوع افزایش روحیه خانوارها را در این کشورها به دنبال دارد. همچنین در چنین شرایطی، روحیه و امید شرکت ها افزایش مییابد.
کاهش قیمت نفت خام
قیمت جهانی نفت خام طی 8 ماه گذشته بیش از 50 درصد کاهش یافته است. قیمت نفت خام سبک آمریکا امروز 53.11 دلار و نفت برنت دریای شمال 62.57 دلار بوده است. هر چند قیمتهای نفت خام نسبت به یک ماه گذشته قدری افزایش یافته است، اما هنوز قیمت انواع نفت خام، کمتر از 50 درصد سطح آن در ماه ژوئن سال 2014 میباشد که بین 105 تا 122 دلار در هر بشکه بوده است. کارشناسان جهانی نفت، افزایش شدید قیمت نفت خام را در کوتاه مدت منتفی میدانند، در صورت افزایش قیمت، روند آن کم خواهد بود. آژانس بین المللی انرژی پیش بینی میکنند که در میانمدت، در افق سال 2020 میلادی قیمت نفت خام میتواند به مرز 80 دلار در هر بشکه برسد.
بنابراین، کاهش قیمت نفت در کوتاه مدت محرز و در میان مدت محتمل است. این شرایط، برای اروپا و ژاپن که نیازمند نفت وارداتی هستند، شرایط بسیار مطلوبی را از نقطه نظر اقتصادی فراهم میکند. کاهش قیمت نفت، هزینه تولید و ترابری شرکتهای اروپایی و ژاپنی را کاهش میدهد و آنها را در بازار جهانی در سطح رقابتی بهتری قرار خواهد داد. اوضاع برای آمریکا که خود تولید کننده نفت است کمی متفاوت است. با این وجود، بسیاری از بررسی ها نشان میدهند که اثر کاهش قیمت نفت خام در این کشور، با توجه به اینکه آمریکا بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است، در مجموع موجب تحرک رشد اقتصادی در این کشور میگردد. بدون در نظر گرفتن بخش تولید نفت و گاز میان سنگی (شیست) آمریکا که از پائین آمدن بیش از حد قیمت نفت ضربه خواهد خورد، اثر مثبت کاهش قیمت نفت خام در سایر بخش های اقتصادی آمریکا محسوس خواهد بود.
3- نخستین گرایشها، رشد فعالیتها و افزایش حاشیه سوددهی شرکتهای اروپایی را ترسیم میکنند
هرچند هنوز زود است که در این باره بر اساس عملکرد شرکتهای عمده اروپایی در سال 2014 نتیجه گیری قطعی کنیم، زیرا بیلان مالی سال 2014 نیمی از شرکت های عمده در بورس های اروپایی منتشر نشده است. آنچه تا کنون اعلام شده، حکایت از گرایشهای رشد شرکت ها و افزایش حاشیه سوددهی آنها دارد. اما آنچه مسلم است، شرکت های اروپایی از کاهش ارزش یورو نسبت به دلار استفاده خواهند کرد و ضمن گسترش فعالیتهایشان، حاشیه سوددهی خود را افزایش خواهند داد. در این رابطه برای نخستین بار از سه سال گذشته، گروه آمریکایی معروف به "مورگان استانلی"، برآوردهای خود را در باره افزایش میزان سوددهی شرکتهای اروپایی افزایش داده است
4-افزایش و تداوم رشد اقتصادی آمریکا همراه با افزایش فعالیت های شرکت های آمریکایی
اقتصاد آمریکا در سال جاری به منزله بزرگترین موتور رشد اقتصادی جهان عمل خواهد کرد. چشم انداز رشد اقتصادی آمریکا که دیروز از سوی بانک جهانی منتشر گردید، نشان میدهد که در سال 2015 رشد اقتصادی آمریکا شتاب تازه ای خواهد گرفت و از میزان 3.2 درصد عبور خواهد کرد. این در حالی است که رشد اقتصادی آمریکا در سال 2014 میلادی به میزان 2.4 در صد بوده است.
در همین حال، تمامی گزارش ها حکایت از سلامت اقتصادی شرکت های آمریکایی دارند. افزون بر شرکت های دارویی و تکنولوژی آمریکا که طی سال های اخیر فعالیتها و سود خود را به نحو چشم گیری افزایش داده اند، هم اکنون شاهد اوجگیری فعالیت های شرکت های بخش های دیگر در اقتصاد آمریکا هستیم.
رونق سازندگان خودرو در آمریکا در سال 2014 و 2015 یکی از نمونههای این افزایش فعالیتها میباشند.
5- بازگشت رشد اقتصادی به ژاپن، هرچند ملایم
در ژاپن، تمامی موتورهای اقتصادی ازسه ماهه چهارم سال 2014 روشن شده و آغاز دوباره فعالیت ها نشانه ازسرگرفتن رشد اقتصادی در این کشور، هرچند کند و ملایم را دارند. بانک جهانی پیشبینی میکند که رشد اقتصادی ژاپن که در سال 2014 تقریباً نزدیک به صفر بوده است (حدود0.2)، درسال 2015 افزایش خواهد یافت و به میزان 1.2 درصد خواهد رسید.
برآورد رشد اقتصادی جهان در سال 2015
نگاهی گذرا به برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی جهان در سال 2015 میلادی، این موضوع را برای ما روشن میکند که رشد اقتصادی جهان در سال 2015 به میزان 0.4 درصد افزایش خواهد یافت. افزایش رشد اقتصادی در جهان، هرچند به میزان کم، به منزله گام دیگری است برای خروج کلی اقتصاد جهانی از شرایط بحرانی و رکود.
بانک جهانی پیش بینی میکند رشد اقتصادی جهان در سال 2015 به 3 در صد افزایش خواهد یافت. رشد اقتصادی جهان در سال 2014 به میزان2.6 در صد بوده است.
رشد اقتصادی کشورهای نوخاسته و در حال توسعه جهان از 4.4 در صد به 4.8 درصد افزایش خواهد یافت.
رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته جهان از 1.8 درصد به 2.2 در صد افزایش خواهد یافت.
بازگشت و تداوم رشد اقتصادی در جهان هنوز شکننده میباشد. وجود مخاطرات ژئوپلتیک منطقه ای
با ملاحظه برآورد رشد اقتصادی جهان در سال 2015 میتوان نتیجه گرفت که افزایش رشد اقتصادی در جهان، به منزله گام دیگری است برای خروج کلی اقتصاد جهانی از شرایط بحرانی و رکود. در همین حال، شرایط و قرائن نشانگر خروج تدریجی اقتصاد جهانی خصوصاً کشورهای اروپایی و ژاپن از حالت رکود و باز یافتن یک رشد کم، ولی متداوم میباشد.
با این وجود، اقتصاد جهانی هنوز شکنندگی های خود را دارد، و مخاطرات ژئوپلتیک منطقه ای، مانند تنش ها در اوکراین و مشکلات دیون مالی یونان میتوانند مشکلاتی را در راه تداوم رشد اقتصادی در جهان ایجاد کند.
رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین بستر رشد اقتصادی جهانی با فعالیتهای بنیادهای اقتصادی
تداوم رشد اقتصادی در جهان همچنین رابطه مستقیم و تنگاتنگی با فعالیت شرکت های مختلفی دارد که در این بستر و در مناطق مختلف جهان فعالیت میکنند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید