دولت روحانی ادامۀ دهندۀ روش‌های اقتصادی احمدی نژاد

"راه حل"های دولت یازدهم برای رفع کسری بودجه از قبیل برداشت از صندوق توسعۀ ملی (البته اگر موجودی دندانگیری در آن مانده باشد)، فروش ارز، افزایش مالیات بر تولید آنهم در دورۀ رکود و افزایش بهای حامل های سوخت حاصلی جز تعمیق  و تشدید رکود و بیکاری و گرانی و تورم نخواهند داشت و به همین دلیل ادامه دهندۀ روش های اقتصادی دو دولت محمود احمدی نژاد به شمار می روند.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، امروز چهارشنبه پیش بینی کرد که بهای نفت در بودجۀ سال 1394 بین 70 تا 80 دلار در بشکه نوسان داشته باشد و به همین خاطر دولت در تنظیم بودجۀ سال آینده خود را برای مقابله با هشت سناریوی متفاوت آماده ساخته است.

امروز هر بشکه نفت دریای شمال برای تحویل در ژانویه سال آینده به بهای 78 دلار و 72 سنت به فروش رسید و قیمت نفت اوپک با طی کردن سیر نزولی خود از 112 دلار در ژوئن گذشته اکنون به کمتر از 74 دلار در بشکه رسیده است. در حالی که دولت یازدهم پیش بینی کرده که بودجۀ سال آینده را بر اساس نفت 70 تا 80 دلار در بشکه تنظیم کند، کارشناسان بعید نمی دانند که به دلیل ادامۀ رکود اقتصاد جهانی بهای نفت در سال 2015 به 60 دلار در بشکه نیز سقوط کند.

از جمله نشانه های این دورنمای تاریک، برای نمونه، اظهارات باراک اوباما در آخرین نشست گروه بیست قدرت اقتصادی جهان در استرالیا بود. او خطاب به رهبران دیگر قدرت های اقتصادی گفت که ایالات متحد آمریکا نمی تواند به تنهایی بار رشد اقتصاد جهانی را بر دوش بکشد. همین سخن و همچنین پیش بینی یک دهم درصد افزایش تولید ناخالص جهان در بیانیۀ پایانی این نشست گویای این مطلب است که ای بسا کانون های مهم اقتصاد جهانی در دورنمای قابل پیش بینی همچنان با رکود دست به گریبان باشند؛ امری که نمی تواند به کاهش بیشتر بهای نفت منجر نگردد.

در هر حال، محسوس ترین نتیجۀ کاهش بهای نفت در ایران کسری بودجۀ فزاینده ای است که برای جبران آن دولت حسن روحانی در پی راهکارهای مختلف است. اولین راهکار دولت ترغیب سازمان اوپک به کاستن از صادرات نفت است به این امید که از روند سقوط بیشتر قیمت نفت در بازار جهانی جلوگیری شود. با این حال، خود ایران ناتوان از اجرای چنین تدبیر پیشنهادی است تا آنجا که کل صادرات نفت ایران اکنون از یک میلیون سیصد هزار بشکه در روز فراتر نمی رود.

به غیر از ایران دو کشور دیگر عضو اوپک، یعنی ونزوئلا و اکوادور که همانند جمهوری اسلامی شدیداً به درآمدهای نفتی نیازمند و همزمان با بالاترین نرخ های تورم دست به گریبان اند خواستار کاهش صادرات نفت اوپک برای جلوگیری از ادامۀ سقوط بهای نفت شده اند، هر چند به نظر نمی رسد که دولت عربستان مهمترین عضو صادرکنندۀ نفت که ریاست دوره ای اوپک را نیز در دست دارد چندان روی خوشی به این مطالبه نشان بدهد. نشست 27 نوامبر اوپک نشان خواهد داد که تا کجا و به چه اندازه راه کار کاستن از صادرات نفت از سوی اوپک به اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت اجرا شدن از کاهش محسوس بهای نفت جلوگیری خواهد کرد.

خود وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، بیژن نامدار زنگنه، در دیدار با وزیر امور خارجۀ ونزوئلا بازگشت به قیمت گذشته نفت یعنی قیمت 110 دلار در بشکه را بسیار بعید دانسته، هر چند محمدعلی خطیبی مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت ایران هشدار داده که اگر سازمان اوپک تدابیر لازم را فوراً به اجرا نگذارد، وضعیت بازار و بهای نفت وخیم تر از امروز خواهد شد.

صرف نظر از این تدبیر، برای مقابله با آثار و نتایج مخرب کاهش بهای نفت دولت یازدهم رویهمرفته در پی راه حل ها و روش هایی است که طی دورۀ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وسیعاً به اجرا گذاشته شد و به اعتراف جانشین وی، یعنی خود حسن روحانی، تاثیر مخرب و جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران نهاد.

چنانکه وزیر نفت و وزیر اقتصاد دولت یازدهم تأکید کرده اند، دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه خواستار برداشت از صندوق توسعۀ ملی است، اگر چه اطلاع روشنی دربارۀ موجودی این صندوق در دست نیست. دولت یازدهم همچنین قصد دارد از طریق تسعیر ارز یا در واقع فروش ارز در بازار آزاد بخش دیگری از کسری هزینه های خود و بودجۀ سال جاری و سال آینده را جبران کند. افزایش مالیات ها و همچنین افزایش 50 درصدی بهای بنزین در سال آینده در چارچوب اجرای مرحلۀ سوم قانون هدفمندی یارانه ها و بالاخره افزایش 20 درصدی بهای آب و همچنین بهای نان از دیگر راهکارهای اساسی دولت برای رفع کسری بودجه به نظر می رسند.

در این بین، برخی نمایندگان مجلس از جمله الیاس نادران گفته اند که اگر دولت کل طرح های عمرانی را چه در سال جاری چه در سال آینده تعطیل کند و در نتیجه از تخصیص اعتبارات آنها چشم بپوشد با کسری بودجه روبرو نخواهد شد. با این حال، بعید است که چنین راهکاری حتا در رفع کسری بودجه مؤثر باشد، زیرا، نه فقط در بودجۀ سال جاری طرح جدید عمرانی منظور نشده، بلکه دولت اعلام کرده که از میان هزاران و ای بسا دهها هزار طرح نیمه تمام عمرانی تنها اعتبارات چند ده طرح عمرانی را تأمین کرده که بین 80 تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

همانطور که فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، تصریح کرده بخش اعظم پرداخت های دولت مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است و نگرانی دولت از کسری بودجه بیشتر مربوط به ناتوانی اش در تأمین هزینه های جاری خود و از جمله پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان دستگاه های دولتی است.

در هر حال، "راهکارهای" دولت برای مقابله با کسری بودجه نشان می دهد که صرف نظر از اینکه چه فردی یا گروهی سکاندار قدرت اجرایی است، اقتصاد و بودجۀ سنواتی کشور عمیقاً وابسته به درآمدهای نفتی است که حتا در نبود یا کمبودشان "راه حل های" خاص خود را به قدرت سیاسی تحمیل می کنند. "راه حل"های دولت یازدهم از قبیل برداشت از صندوق توسعۀ ملی (البته اگر موجودی دندانگیری در آن مانده باشد)، فروش ارز، افزایش مالیات بر تولید آنهم در دورۀ رکود و افزایش بهای حامل های سوخت حاصلی جز تعمیق و تشدید رکود و بیکاری و گرانی و تورم نخواهند داشت.