دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

چرا مهمترین طرح اقتصادی حسن روحانی غیرعملی است؟

نتشر شده در:

دولت حسن روحانی با طرح پایان دادن به "رکود تورمی" در اقتصاد ایران از طریق برچیدن تحریم ها یعنی از طریق مصالحه با آمریکا روی کار آمد که در احیای مجدد اقتصاد مبتنی بر دلارهای نفتی خلاصه می شود.  اما، تحقق چنین هدفی بدون  اعطای امتیازهای بیشتر به سپاه پاسداران میسر نخواهد بود بی آنکه حتا اعطای این امتیازها منافع دیگر جناح های رقیب چه در قدرت و چه در درون سپاه پاسداران و در نهایت موفقیت خود سازش با آمریکا را تضمین کند.

تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران امروز در جریان سفرش به استان اردبیل مدعی شد که او نرخ تورم را طی هشت ماه آخر سال 1392 از بالای 44 درصد به 34 درصد رسانده و اکنون نیز متعهد می شود که این 34 درصد را تا پایان سال جاری به زیر 20 درصد برساند.
البته، در این میان برخی حامیان دولت در ارایۀ آمار و شاخص از خود رییس جمهوری نیز پیشی گرفته اند. سعید لیلاز، اقتصاددان و عضو حزب کارگزاران سازندگی، در مصاحبه با روزنامۀ "شرق" (شنبه 25 مرداد 1393) در بررسی کارنامۀ اقتصادی یک سالۀ حسن روحانی مدعی شده که دولت یازدهم نرخ تورم را از 44 درصد به 14 درصد کاهش داده و نرخ تورم مواد غذایی را از 60 درصد به صفر درصد رسانده است. او سپس از حسن روحانی خواسته که از رساندن تورم به زیر 20 درصد خودداری کند، یعنی آن را مجدداً از 14 درصد مورد ادعای سعید لیلاز به بالای 20 درصد افزایش دهد، زیرا، به گمان این اقتصاددان، کاهش تورم به زیر 20 درصد به زیان محرومان تمام می شود، مضاف بر اینکه تعادل اقتصادی ایران را نیز بر هم می زند.
البته، نه رییس جمهوری و نه سعید لیلاز، بر اساس سنتی دیرینه، باصطلاح "مستندی" در اثبات ادعاهایشان ارایه نداده اند، هر چند ارایۀ مستند متقّن در نظام مستندساز و آشوب زدۀ آماری ایران همچنان انتظاری بیهوده به نظر می رسد. با این حال، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، علی اکبر کمیجانی، با اشاره ای باصطلاح آب پاکی روی دستان رییس جمهوری و حامی او ریخته است و اظهارات آنان را در مورد کاهش نرخ تورم در یک سال گذشته زیر سئوال برده و وقوع این احتمال در سال پیش رو را نیز ناممکن پیش بینی کرده است.
اولاً قائم مقام بانک مرکزی رشد نقدینگی در چهار ماهۀ نخست سال جاری را 31 درصد یعنی معادل بالاترین میزان نقدینگی در سال 1391 در دولت محمود احمدی نژاد اعلام نموده است. ثانیاً، او با استناد به آمارهای بانک مرکزی تصریح کرده که رشد نقدینگی ایران در سال 1392، یعنی سال روی کار آمدن دولت یازدهم، معادل رشد نقدینگی سال 1391 بوده که طی آن سیاست های تورمی دولت دهم با شتاب ادامه داشته اند.
علی کمیجانی سپس افزوده است : در حالی که رشد نقدینگی در سال 1391 بین 25 تا 32 درصد در نوسان بوده، متوسط این نرخ در سال گذشته 31 درصد یعنی بیشتر از حتا متوسط آن در آخرین سال دولت دهم بوده و می توان نتیجه گرفت که نرخ تورم در سال 92 همانند سال جاری در خوش بینانه ترین وضع درجا زده یعنی به کمتر از 44 درصد نرسیده و از آنجا که اثرات تورمی رشد نقدینگی با فاصله ای 6 یا 9 ماهه پدیدار می شوند، می توان پیش بینی کرد که نرخ تورم در سال 1394 نیز بهتر از سال جاری و سال 92 نخواهد بود. این امر به طریق اوُلی در مورد نرخ تورم مواد غذایی نیز صادق است که باز به ادعای سعید لیلاز از 60 درصد در سال 92 به صفر درصد در حال حاضر کاهش یافته است.
همین یک مستند قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی کافی است تا نشان دهد که نه فقط در شاخص نرخ تورم طی یک سال اخیر تغییری صورت نگرفته، بلکه این ادعا که گویا رشد اقتصادی ایران طی یک سال اخیر مثبت شده و یا در ماه های پیش رو مثبت خواهد شد بی اساس است.
به این امر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهوری ایران و تنظیم کنندۀ طرح دولت برای "خروج غیرتورمی از رکود"، به گونه ای دیگر اعتراف کرده است. اگر چه او نیز مدعی شده که طرح دولت برای خروج غیرتورمی از رکود "بهبود ملایمی" در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، اما، خود او اعتراف کرده که دولت در اجرای این طرح با چهار مسألۀ اساسی روبرو است. این مسائل به گفتۀ مسعود نیلی عبارتند از : تحریم های بین المللی علیه نفت و نظام بانکی ایران (که سرانجام شان به دلایل واضح در کنترل دولت نیست)، بدهی های کلان خود دولت به نظام بانکی، افزایش فقر (یا به قول نیلی کاهش درآمد مردم و کاهش تقاضای مؤثر) و بالاخره رشد منفی سرمایه گذاری.
خود مسعود نیلی سپس اعتراف کرده است که به دلیل ناروشن بودن سرنوشت تحریم های بین المللی طرح دولت برای خروج از رکود تورمی بر اساس بازگرداندن بانک ها به وظیفۀ اصلی شان یعنی سرمایه گذاری در بخش تولید و در نتیجه ترغیب توسعۀ صادرات غیر نفتی تنظیم شده است. مشاور اقتصادی رییس جمهوری سپس در نقض خوش بینی خود در خصوص "بهبود ملایم" اقتصادی افزوده است که در نتیجۀ استمرار و تعمیق رکود، بانک های کشور به جای سرمایه گذاری در تولید به دلالی در بازار املاک روی آورده اند و همین گویای استمرار سرمایه گذاری منفی در تولید و ادامۀ رکود است. طبیعی است که در چنین وضعیتی انتظار افزایش صادرات غیرنفتی بیهوده است.
دولت حسن روحانی با طرح پایان دادن به رکود و تورم یا در اصل "رکود تورمی" در اقتصاد ایران از طریق برچیدن تحریم ها یعنی از طریق مصالحه با آمریکا روی کار آمد که نخستین مرحله اش رسیدن دو طرف به "توافقی جامع" بر سر برنامۀ اتمی ایران اعلام شده است. به دیگر سخن، کل طرح اقتصادی حسن روحانی برای پایان دادن به رکود تورمی در احیای مجدد اقتصاد مبتنی بر دلارهای نفتی خلاصه می شود. ماه های آینده نشان خواهند داد که آیا دولت او در تحقق این هدف موفق خواهد بود یا نه. اما، تحقق چنین هدفی بدون عدم شفافیت و توسعۀ فساد در اقتصادی رانتی مبتنی بر درآمدهای نفت، یعنی بدون اعطای امتیازهای بیشتر به سپاه پاسداران میسر نخواهد بود بی آنکه حتا اعطای این امتیازها منافع دیگر جناح های رقیب چه در قدرت و چه در سپاه پاسداران و در نهایت موفقیت خود سازش با آمریکا را تضمین کند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.