بحران اقتصادی و شکاف سیاسی در قدرت ایران

تلاطم ناشی از تحریم ها و  ناکارامدی در اقتصاد ایران به شکاف سیاسی در درون قدرت ایران دامن زده که به موازات مذاکرات جاری اتمی برای رفع تحریم های بین المللی طی ماههای آینده  رو به شدت خواهد گذاشت.

رییس جمهوری ایران در اظهاراتی شدیداللحن رقبای اصلیش را که با تلاش های وی در درون قدرت به منظور رفع تحریم ها مخالفت می کنند به بهره برداری از تحریم ها متهم کرد و گفت : کسانی در پس شعار مبارزه با ابرقدرت ها جیب مردم ایران را می زنند و اموال شان را غارت می کنند. رییس جمهوری ایران تصریح کرد که سخن گفتن از استقلال و "مبارزه با استکبار" در کشوری که بخش اعظم جمعیتش زیر خط فقر زندگی می کنند و برای تأمین غذای شان باید دست به دامان واردات شد، گزافه گویی است.
این اولین بار نبود که حسن روحانی رقبایش را در درون قدرت به سودجویی از تحریم ها متهم میکرد. پیش از این، او معاون اولش را مأمور کرده بود تا فهرست کسانی را که از محل تحریم ها سودهای افسانه ای کسب کرده اند و یا 82 هزار میلیارد تومان از بانک های کشور وام گرفته و تحویل نمی دهند تهیه کرده و به قوۀ قضاییه ایران تحویل بدهد.
همزمان با سخنان دیروز حسن روحانی که در اصل مخالفانش یعنی سپاه پاسداران و بسیج و شخص رهبر جمهوری اسلامی را به فساد و سودجویی های گسترده از محل تحریم ها متهم می کرد، خود آیت الله خامنه ای در اظهاراتی جداگانه ضمن پذیرش وجود فقر و تعمیق شکاف طبقاتی در کشور بار دیگر مدعی شد که این مشکلات تنها از راه به کارگیری آنچه وی اخیراً "اقتصاد مقاومتی" نامیده، یا به گفتۀ فرماندهان سپاه پاسداران، با سپردن منابع اقتصادی، به ویژه منابع نفت و گاز، به همین نیروهای نظامی قابل رفع و حل شدن هستند. یعنی : کسانی که از نظر روحانی منشا تحریم های فلج کننده علیه اقتصاد ایران و ورشکستگی اقتصادی این کشور طی سال های اخیر بوده اند.
رویارویی رهبر و رییس جمهوری همزمان است با دور جدید مذاکرات اتمی که باید تا بیستم ماه ژوئیه به تدوین یک توافقنامۀ نهایی بیانجامد. این توافقنامه باید هم به بحران اتمی ایران خاتمه دهد و هم تحریم های اقتصادی علیه این کشور را متوقف کرده یا به حال تعلیق درآورد. شواهد می گویند : در حالی که دولت حسن روحانی خواستار حل واقعی این بحران متناسب با انتظارات قدرت های غربی به ویژه آمریکاست، رهبر جمهوری اسلامی و بخشی از فرماندهان منصوب او در سپاه پاسداران چنین راه حلی را به معنای تضعیف موقعیت اقتصادی و سیاسی خود در قدرت می دانند، هر چند آنان نیز همانند دولت روحانی به خوبی واقفند که تحریم های بین المللی به دلیل بحران و تلاطمی که در اقتصاد ایران به وجود آورده اند اکنون به تهدیدی جدی علیه موجودیت کل نظام اسلامی ایران تبدیل شده اند.
بی سبب نیست که رهبر جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده که برغم موافقتش با انجام مذاکرات با آمریکا نسبت به نتیجۀ این گفتگوها خوش بین نیست و به دلیل بی اعتمادی به آمریکا امیدی به سرانجام این مذاکرات ندارد. با این حال، برخی از فرماندهان قدیمی سپاه پاسداران، نظیر محسن رضایی و محمدباقر قالیباف، صریحاً می گویند که مذاکرات جدید زیر نظر و هدایت شخص رهبر جمهوری اسلامی صورت می پذیرد یا به بیان دیگر آیت الله خامنه ای نمی تواند وانمود کند که نقشی در این مذاکرات ندارد. بالعکس، با این توضیح، رهبر جمهوری اسلامی بیش از دیگر مقامات حکومت مذهبی ایران مسئول شکست یا موفقیت این مذاکرات و به تبع نتایج سیاسی آنهاست.
در واقع، به موازات پیشرفت مذاکرات جاری برای رفع تحریم ها علیه اقتصاد ایران، رویارویی میان دو جناح رقیب که در وجود حسن روحانی و دولتش، از یک طرف، و آیت الله خامنه ای و فرماندهان منصوبش در سپاه پاسداران ، از طرف دیگر، تجسم یافته رو به وخامت خواهد گذاشت. آنچه روشن است این است که متاثر از تحریم ها و بحران های اقتصادی و همچنین نگرانی از نتایج سیاسی آنها شکافی جدید در درون قدرت اسلامی ایران شکل گرفته که کمترین پی آمدش تضعیف موقعیت علی خامنه ای است.
بستر واقعی این شکاف در قدرت، گسترش فقر و گرسنگی در جامعه است که عموماً در مادر همۀ آسیب های اجتماعی یعنی بیکاری تجسم می یابد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران در میان 12 کشور منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران، رتبۀ دهم را از نظر شاخص کسب و کار به دست آورده است. دو کشوری که از این لحاظ وضعیتی بدتر از ایران داشته اند عبارتند از الجزایر و سوریه : در حالی که اولی، الجزایر، از فسادی مزمن و متکی بر رانت نفتی رنج می برد، دومی، سوریه، در نتیجۀ یک جنگ داخلی به تلی از ویرانی تبدیل شده است.
در نتیجۀ نگرانی از بحران شدید بیکاری دولت روحانی مجوز استخدام مشروط را برای دستگاه های دولتی صادر کرده، بی آنکه نه منابع تحقق چنین تصمیمی را اعلام کند نه از شمار کسانی که باید به استخدام دولت درآیند سخنی بگوید.
بر اساس برآوردهای دولتی هم اکنون 63 میلیون نفر در ایران در سن کار هستند که شامل جمعیت ده سال به بالای کشور می شود، هر چند باز بر اساس آمارهای رسمی کل جمعیت فعال شاغل ایران از 21 میلیون نفر و بر اساس برآوردهای مستقل از 17 میلیون نفر فراتر نمی رود.
در این میان دولت روحانی باید بتواند فوراً برای چهار و نیم میلیون نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و حدود یک میلیون نفر از سربازان وظیفه ک دورۀ خدمت شان به زودی خاتمه می یابد شغل ایجاد کند. طبق برآوردهای رسمی جلوگیری از افزایش بیکاری یا در واقع ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری کنونی نیازمند ایجاد یک میلیون شغل در سال است. اما، ایجاد یک میلیون شغل در سال نه فقط مستلزم 70 هزار میلیارد تومان سرمایه است، بلکه نیز رشد اقتصادی هفت درصدی آنهم در دوره ای نسبتاً طولانی را اقتضا می کند. طبق اظهارات رسمی نرخ رشد اقتصادی ایران از منفی شش درصد در سال 1391 به حدود منفی 3 درصد در پایان سال 1392 رسیده، در حالی که برای اولین بار طی دست کم هفتاد سال گذشته هیچ بودجۀ عمرانی برای سال 1393 در نظر گرفته نشده است.
در واقع نه دولت و نه بخش خصوصی ایران توان تأمین منابع مالی لازم برای ایجاد کار و ترغیب تولید در میان مدت را ندارند. وضعیت اقتصادی کشور از نظر شاخص های تولید و اشتغال چنان وخیم اند که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهوری ایران، هفت سال آینده را برای اقتصاد کشور سرنوشت ساز خوانده است. او گفته است که اگر در تا سال 1400 برای متولدین دهۀ شصت کار ایجاد نشود، دیگر هیچ کاری برای این افراد که میلیون ها بیکار کشور را تشکیل می دهند بعد از این تاریخ نمی توان کرد.