بحران درمان، فقر و رکود اقتصادی در ایران

در روزهای گذشته علاوه بر حسن روحانی، معاون اول او، اسحاق جهانگیری، و وزیر کار و تعاون، علی ربیعی، به انحای گوناگون اظهار داشتند که هدف دولت یازدهم در مرحلۀ جدید اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاستن از سهم یارانه های نقدی مردم و اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت های سوخت به هزینه های درمان عمومی است.

در این خصوص محمدباقر نوبخت، معاون نظارت راهبردی رییس جمهوری و همچنین وزیر کار صریحاً مردم را به انصراف از دریافت یارانه های نقدی دعوت کردند و در این دعوت تا آنجا پیش رفتند که درآمد طبقات و دهک های پایین درآمدی را ملاک انصراف ندانسته و افزودند که حتا کارگران نیز می توانند از دریافت یارانه های نقدی صرف نظر کنند.
در واقع، بی توجهی به وضعیت بهداشت و درمان به ویژه در دورۀ محمود احمدی نژاد باعث شد که شمار کسانی که در نتیجۀ افزایش هزینه های درمان طی دورۀ ده سالۀ 1391-1382 به زیر خط فقر سقوط کردند دو و نیم برابر افزایش یابد. در حالی که در سال 1382 دو درصد مردم سالانه به دلیل افزایش هزینه های بهداشت به زیر خط فقر سقوط کردند، این رقم در سال 1390 به چهار و نیم درصد و در سال 1391 به پنج درصد افزایش یافت.
بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در بخش بهداشت و درمان در سال 1385 به حدود 14 درصد و در سال 1389 به 28 درصد و در پایان سال 1391 به بیش از 60 درصد افزایش یافت.
افزایش هزینه های کمرشکن درمان و تشدید فقر در این دوره همزمان است با آنچه فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی، "دور باطل رکود تورمی" در ایران نامیده است. او با استناد به گزارش های رسمی گفته است که در دورۀ چهار سالۀ 1392-1388 شمار واحدهای اقتصادی بحران زدۀ کشور 750 برابر افزایش یافته است. فرشاد مؤمنی سپس با استناد به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزوده است که در دورۀ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خروج سرمایه از کشور 50 برابر افزایش یافت و وزارت علوم جمهوری اسلامی اعلام کرد که سالانه فقط 150 میلیارد دلار سرمایه انسانی از کشور خارج می شود که نوعاً گویای فاجعۀ ملی و مالی است که پدیدۀ "فرار مغزها" از ایران در سه دهۀ اخیر باعث شده است.
بر پایۀ گزارش سازمان توسعه تجارت سهم کالاهای سرمایه ای از کل واردات از 47.3 درصد در سال 1383 به 12 درصد در سال 1391 رسیده است. در همین دوره میزان خام فروشی تحت عنوان صادرات غیرنفتی افزایش و میزان صادرات کشاورزی کاهش و همچنین کسری بودجۀ خانوار ایرانی طی دورۀ پنج سالۀ 1390-1385 حدود چهار و نیم برابر افزایش یافته است.
در واقع، فرشاد مؤمنی تصریح کرده است که با کنار هم نهادن این ارقام پی می بریم که جامعۀ ایران با گسترش بی سابقۀ فقر عمومی روبرو است و فقرا نیز چاره ای جز مدارا با فقر نداشته اند، به طوری که در سال 1392 هفتاد درصد مردم ایران با کمبود مصرف پروتئین روبرو بوده اند. سوءتغذیه در ایران باعث شده که هفتاد درصد مردان و دست کم پنجاه درصد زنان با بیماری پوکی استخوان روبرو شوند. به گفتۀ کارشناسان بهداشت و درمان در ایران 70 درصد خانوارهای ایرانی با مشکل کمبود آهن و 23 درصد جمعیت کل کشور با معضل سوءتغذیه روبرو هستند.
گسترش فقر که از پی آمدهای افزایش رکود و تورم طی سال های اخیر بوده است از نگاه مسئولان مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی پنهان نمانده که صریحاً اعتراف می کنند که از هر چهار واحد اقتصادی نیازمند به نقدینگی تنها یک واحد اقتصادی موفق به دریافت پول مورد نیاز خود از بخش رسمی مالی کشور شده و مابقی ناگزیر بوده اند که نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق بازار غیررسمی پول و با پذیرش نرخ سودهایی معادل 30 تا 96 درصد تأمین کنند. بی دلیل نیست که در دورۀ 9 سالۀ 1389-1380 شمار مؤسسه های مالی و اعتباری که در واقع از محل باصطلاح "نزول خوردن" فعالیت کرده اند سه برابر افزایش یافته و به همان اندازه واحدهای تولیدی کشور یکی پس از دیگری ورشکست و تعطیل شده اند.
از جمله پی آمدهای این وضع وجود ده هزار طرح سرمایه گذاری ناتمام ملی و استانی در کشور است که مدت زمان تکمیل شان بر اساس آمار رسمی 9 سال و بر پایۀ آمار غیررسمی 15 سال برآورد می شود. یکی دیگر از نتایج این وضع رشد منفی 34 درصدی ارزش افزودۀ صنایع نفت ایران است که نقش کلیدی در رشد یا نوسانات تولید ناخالص کشور دارد. بر اساس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در نتیجۀ افت شدید تولید و صادرات نفت میزان رقابت پذیری اقتصادی ایران نیز شدیداً کاهش یافته است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد از نظر این شاخص یعنی رقابت پذیری ایران از مرتبۀ 69 در سال 1389 به مرتبۀ 82 در سال 1392 سقوط کرده است. همین گزارش تصریح می کند که به غیر از شاخص رقابت پذیری اقتصادی رتبۀ ایران از نظر شاخص سهولت انجام کسب و کار نیز در دورۀ هشت سالۀ محمود احمدی نژاد به میزان 39 رتبه کاهش داشته است.