بنزین لیتری ١٠٠٠تومان، تبلیغ سود بانکی بیش از ٢٠٪ و نرخ رشد ٣/٧٪ هفت و سه دهم درصدی در اقتصاد ایران

احتمال تک نرخی شدن بنزین در سال ١٣٩١ و تعیین ١٠٠٠ تومان به عنوان قیمت یک لیتر آن، هشدار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به برخی از بانک ها در مورد تبلیغ برای پرداخت سود بانکی بیش از ٢٠٪ به سپرده گذاران، آغاز اجرای دومین مرحله یا فاز قانون هدفمند کردن یارانه ها، ادعای به نفع ایران بودن تحریم نفتی ایران از سوی اروپا با توسل به استدلال افزایش قیمت نفت و بالاخره اعلام آماری از سوی مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی و بیکاری در کشور از مهم ترین خبرهای اقتصادی ایران در هفتۀ جاری است.

بنا بر گزارش های منتشر شده در رسانه ها و از جمله در روزنامۀ ابتکار احتمال می رود که در سال آینده یعنی سال ١٣٩١، نرخ بنزین تک نرخی شده و قیمت هر لیتر این حامل انرژی ١٠٠٠ تومان تعیین شود. بنزین در حال حاضر دارای دو نرخ ٤٠٠ و ٧٠٠ تومان است.

به نوشتۀ روزنامۀ اعتماد، کاظم جلالی- قائم مقام ستاد مدیریت مصرف سوخت، از سناریوی جدید افزایش قیمت بنزین در سال آینده خبر داده و از افزایشی به میزان ٢٠٪ آن هم در چهارچوب مصوبۀ طرح هدفمند کردن یارانه ها سخن گفته است. این مقام جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری این نکته که تصمیم گیری در این عرصه با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، است افزوده است که افزایش می تواند از ٢٠٪ هم بیشتر باشد.
روزنامۀ اعتماد یادآور می شود که طرح وزارت نفت برای افزایش قیمت بنزین زمانی مطرح می شود که جایگاه داران، یعنی عرضه کنندگان بنزین، اخیراً خواهان دریافت مطالبات معوقۀ خود شده و ادامۀ همکاری با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را منوط به شرایطی نیز کرده اند.
البته در مورد میزان این مطالبات معوقه رقمی ذکر نشده است اما با توجه به وجود ٢٠٠٠ جایگاه در کشور می توان این مطالبات را هزارها میلیارد تومان برآورد کرد. به باور مفسر روزنامۀ اعتماد این مطالبات می تواند طرف بدهکار را به ورشکستگی سوق دهد.

تصمیم بانک مرکزی ایران مبنی بر آزاد گذاشتن دست بانک ها در تعیین نرخ سود برای سپرده گذاران و رقابتی کردن این مسأله، ظاهراً مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را با چالش جدیدی روبرو کرده است.
در پی هجوم بی سابقۀ مردم برای خرید ارز، سکه و طلا و اوج گیری سرسام آور ارزش برابری یورو و دلار، بانک مرکزی ایران تصمیم گرفت برای تشویق مردم به سپردن نقدینگی خود به بانک ها یا خارج نکردن سپرده ها، افزایش نرخ سود بانکی را البته بر اساس نرخ تورم به بانک ها واگذار کند.
در آن زمان، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد به این ترتیب بانک ها خواهند توانست در فضای رقابتی سپرده های مردم را جذب و سود مورد نظر آنان را تأمین کنند. مقامات ایران در آن زمان از ٢١٪ به عنوان نرخ تورم یاد کرده بودند.
ظاهراً در پی این تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماری از بانک ها و مؤسسات اعتباری اقدام به تبلیغ برای پرداخت سودهائی با نرخ بیش از ٢٠٪ به سپرده گذاران کرده اند و بانک مرکزی در این ارتباط به آنان هشدار داده است.
ابراهیم درویشی- معاون نظارتی بانک مرکزی، در واکنش به این تبلیغات هشدار داده است که این اقدام مغایر قانون است. این مقام بانک مرکزی البته در توضیح بیشتر یادآور شده است که چنین کاری از سوی بانک ها مستلزم ارائۀ گزارشی «توجیهی» از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری و تصو.یب آن از سوی بانک مرکزی است.
به گفتۀ معاون نظارتی بانک مرکزی، ارائۀ این گزارش «توجیهی» جزئی از توافق حاصله میان دو نهاد بانکی یعنی "شورای هماهنگی بانک های دولتی" و "کانون بانک های خصوصی" در ارتباط با تعیین نرخ سود بانکی است.
ابراهیم درویشی به مؤسسات در شرف تأسیسی که برای دادن سودهای بانکی بیش از ٢٠٪ تبلیغ کرده اند هشدار داد که در صورت تداوم چنین روندی، مجوز فعالیت به آنان اعطا نخواهد شد.

با نگاهی به آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران در مورد نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مجلۀ رادیوئی تازه های اقتصادی ایران را به پایان می بریم.
به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران ، مرکز آمار این کشور با ارائۀ گزارشی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ١٣٨٩ را ٣/٧٪ اعلام کرده و مدعی شده است که بر اساس یک مطالعۀ مقایسه ای ایران در میان ٢٢ کشور منتخب دنیا از نظر رشد اقتصادی در سال ١٣٨٩ در مرتبۀ ششم قرار گرفته است.

در گزارش این خبرگزاری ها می بینیم که رشد اقتصادی ایران از کشورهائی چون انگلیس، فرانسه، دانمارک و سویس بیشتر بوده است.
رسیدگی به این ادعا و تعیین صحت وسقم آن فرصت دیگری می طلبد.