آخرین گزارش تجدید نظر شده صندوق بین المللی پول برای سال 2011 رشد اقتصادی ایران را 2.5 در صد نشان می دهد. برای سال 2012 بانک جهانی پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران رشد خواهد داشت. صندوق بین المللی پول این رشد را در محدوده حداکثر 3.4 در صد بر آورد کرده است.
رشد اقتصادی ایران در سال های 2008، 2009 و 2010 بر اساس صندوق بین المللی پول به ترتیب یک درصد، یک دهم درصد و یک در صد بوده است.رشد اقتصادی ایران در حالت خوش یننانه اش و بر اساس اعلام غیر رسمی آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در سا ل های 1387، 1388 و 1389 از یک در صد در سال 1387 به حداکثر 3.9 در صد در سال 1389 رسیده است.
یک مقایسه ساده بین نرخ رشد اقتصادی طی پنج سال گذشته و آنچه در اهداف سند چشم انداز بیست ساله اقتصادی در سال 1404 و همچنین برنامه های پنجساله چهارم و پنجم توسعه کشور آمده است، به ما نشان میدهد که واقعیت رشد اقتصادی بطور چشم گیری پائین تر از برآوردها می باشد.

و اما رسیدن به یک رشد اقتصادی 8 در صدی، یعنی 4.6 در صد بیش از بر آورد بانک جهانی و صندوق بین الملی پول نیازمند تغییرات و تحولات اساسی در ساختار اقتصادی کشور و تغییرات بنیادی در مدیریت اقتصادی کشور دارد.

رشد اقتصادی، در واقع ارزش افزوده ای است که اقتصاد ملی طی یک مدت معین، مثلاً یک سال ایجاد می کند.
ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نیازمند تلفیق بهینه عوامل اصلی تولید، یعنی سرمایه، کار، فن آوری و مدیریت کارآمد می باشد.
8
در صد رشد اقتصادی، رشد نسبتاً بالایی است و برای رسیدن به آن باید تمام عوامل اصلی تولید کننده آنرا به بالاترین و بهترین وجه ممکن بکار گرفت.

بر این اساس، رسیدن به یک رشد اقتصادی نسبتاً بالا در وهله نخست، افزایش میزان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را ایجاب می کند.

ملاحظه لایحه بودجه سال 1391 از نقطه نظر سرمایه گذاری در بخش های کلیدی کشور، خصوصاً بخش انرژی نشان می دهد آنچه در این بودجه نسبت به بودحه سال های گذشته تغییر کرده، تنها انتشار 12.5 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در سال 1391 می باشد. انتشار اوراق مشارکت ارزی برای تأمین منابع مالی طرح های اولویت دار زیربنایی و عمرانی کشور در بخش های نفت، صنعت و معدن و تجارت، حمل و نقل و صنایع وابسته به وزارت دفاع با توجه به نیاز سرمایه گذاری دربخش های زیربنایی اقتصاد کشور، خصوصاً بخش نفت و گاز، پتروشیمی، برق و خطوط انتقال و تجهیزات وابسته بسیار ناچیز جلوه می کند.

نیاز سالانه سرمایه گذاری جدید در بخش انرژی حداقل بین 60 تا 80 میلیارد دلار بر آورد می شود.

همانطور که ملاحظه می شود برنامه دولت برای سرمایه گذاری جدید در بخش انرژی که یکی از بخش های کلیدی اقتصاد کشور است بسیار نا کافی به نظر می رسد.
سرمایه گذاری دولت در بخش انرژی حداکثر می تواند یک سوم نیاز های جدید سرمایه ای این بخش را تأمین نماید.
بدیهی است که عدم سرمایه گذاری کافی در این بحش، همچون بخش های کلیدی دیگر، چشم انداز رشد تولید و بهر وری را در این بخش ها کاهش داده و کاهش ارزش افزوده در بخش های کلیدی اقتصاد کشور به نوبه خود رشد اقتصادی کشور را با چالش های جدی روبرو خواهد ساخت.
باری، رشد اقتصادی 8 در صدی که آقای احمدی نژاد برای سال آینده برآورد کرده اند، بیشتر با خوش خیالی همراه است و نمی تواند به واقعیت بپیوندد...