محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی صبح امروز به هنگام ارائه بودجه سال ٩١ طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی ویژگی های بودجه سال آینده را انسجام، کارآمدی و هدفمندی تعریف کرده و گفت محور اصلی این بودجه رسیدن به یک رشد اقتصادی ٨ درصدی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش فاصله طبقاتی و رشد عدالت اجتماعی می باشد.

رقم کل بودجه سال ١٣٩١ بالغ بر ٥١٠ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال ١٣٩٠ در حدود ٢هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.

در حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان از بودجه پیشنهادی دولت مربوط به شرکت های دولتی است.

بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل ٥٫٦ در صد کاهش نشان می دهد.

برای حمایت از تولید ات داخلی، سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی برای سال آینده ١٣٦ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود ٢٠ در صد نسبت به سال ٩٠ افزایش نشان می دهد.

از ویژگی های چشم گیر بودجه سال آینده افزایش ١٢٧ در صدی بودجه دفاعی کشور نسبت به سال ٩٠ می باشد.

رشد ٣٩٫٤ در صدی اعتبارات عمرانی در سال ١٣٩١، افزایش ٢٠ و ٢٤ در صدی در آمدهای مالیاتی دولت، رونق اشتغال در بخش کشاورزی با افزایش ٢ میلیون هکتاری زمین های کشاورزی، ادامه ساخت ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار واحد مسکونی در چارچوب طرح مسکن مهر از دیگر ویژگی های بودجه سال آینده می باشد.

بر اساس خبرهای رسیده از معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری در لایحه بودجه سال آینده قیمت هر دلار ١١٥٠ تومان و قیمت هر بشکه نفت ٨٥ دلار در نظر گرفته شده است.

با نگاهی گذرا به لایحه بودجه سال ٩١ می توان نتیجه گرفت که این بودجه با توجه بر شرایط و تحولات سیاسی بین المللی و خصوصاًً تهدید های اقتصادی و نظامی جهان غرب در برابر جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدوین شده است.

افزایش ١٢٧ درصدی بودجه دفاعی کشور، توجه به افزایش تولیدات داخلی، کاهش وابستگی به در آمدهای نفتی و تحکیم خود کفایی در بخش کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی کشور در هنگام بحران، مبین این نظر می باشد.

از سوی دیگر، افزایش نسبتاً بالای در آمدهای مالیاتی، هرچند در جهت اتکای بیشتر دولت به منابع غیر نفتی و کاهش وابستگی هزینه های مصرفی دولت طراحی شده است، اما این افرایش در ارتباط با متغییر های کلان اقتصادی کشور می تواند یکی از منابع تنش بر روی قیمت ها و افزایش بیش از اندازه تورم در سطح اقتصاد ملی باشد...