افزایش و التهاب قیمت ها اقتصاد کشور را تهدید می کند

افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و طلا در بازارهای داخلی همچنان ادامه دارد؛ افزایش قیمت ارزهای خارجی در یک اقتصاد وابسته به واردات انبوه، اوج گیری و التهاب قیمت کالاها و محصولات مصرفی درکشور را به دنبال دارد.چه انتظاری می توان داشت که کشوری که ساختارهای تولیدی محکمی ندارد و به میزان ٨٠ در صد به واردات خارجی وابسته است و هیج صادرات عمده غیر نفتی ندارد، بتواند در برابر گرایش شدید افزایش قیمت ارزهای خارجی- حالا چه روانی باشد، چه واقعی- محکم بایستد.

DR

آگاهان بازار ارز امروز، چهارشنبه، قیمت آزاد هر دلار آمریکا را ٢١٧٠ تومان و هر یورو را ٢٨٠٠ تومان اعلام کردند.

این در حالی است که نرخ ارز مرجع در بانک مرکزی جمهوری اسلامی، امروز ١١٢٩ تومان برای هر دلار آمریکا و ١٤٧١ تومان برای هر یورو، بوده است.

آخرین شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که در آبان امسال بوسیله بانک مرکزی انتشاد یافت، افزایش شاخص کل قیمت ها را نسبت به آبان سال ١٣٨٩ به میزان ٢٢٫١ در صد نشان می دهد.

در این ماه، قیمت شاخص گروه مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢٤٫٣ در صد رشد داشته است.

در حالی که آخرین داده های آماری بانک مرکزی در باره شاخص قیمت ها به آبان امسال محدود می شود، مرکز آمار ایران پا را یک قدم فراتر گذاشته و شاخص قیمت ها را تا پایان آذر ماه امسال اعلام کرده است.

بر اساس مرکز آمار ایران شاخص قیمت ها در ١٢ ماهه منتهی به آذر ماه امسال ٢٧٫٦ در صد افزایش یافته است؛ طی همین مدت به قیمت شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی ٣٥٫٩ در صد افزوده شده است.

یک مقایسه ساده بین داده های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به سادگی نشان می دهد که قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی فقط طی یک ماه، ١١٫٦ در صد افزایش یافته است.

در نبود آمارهای رسمی برای دیماه جاری، باید گفت که طی چند هفته اخیر مجداداً شاهد گرانی بی سابقه در بازار عمده فروشی و خرده فروشی کشور هستیم.

خبر گزاری فارس بر اساس نظر مدیران بنگاه های اقتصادی و تولیدی کشور گزارش داده است که با یک دلار ١٧٠٠ تومانی، قیمت های عمومی اجناس و کالا ها حداقل بین ٣٠ تا ٤٠ در صد افزایش خواهد یافت.

همانطور که همگان میدانند هم اکنون قیمت نان در کشور به شدت افزایش یافته و مردم برای خرید یک کیلو گوشت قرمز باید بیش از ٣٠ هزار تومان پرداخت کنند.

افزون بر کالاهای روزمره مورد نیاز مردم، قیمت سایر کالا ها و خدمات در کشور به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال فقط طی یک ماه قیمت خوراک طیور در بازارهای داخلی بیش از ٢٠ در صد افزایش یافته است.

سعید بهاری- مدیر عامل شرکت هوایی کیش، از افزایش ٣٠ تا ٣٥ در صدی هزینه شرکت های هواپیمایی ایران خبر داده است.

علیرضا کلاهی صمدی- عضو هیات مدیره سندیکای صنایع برق کشور، گفته که قیمت تمام شده تولیدات صنعت برق ٥٠ در صد افزایش یافته است.

باری، لیست افزایش قیمت ها طی هفته های گذشته به چند مورد یاد شده محدود نمی شود، در واقع قیمت اکثریت قریب به اتفاق کالا ها و خدمات در کشور به شدت افزایش یافته و در صورت تداوم آن ورشکستگی اقتصاد کشور را تهدید می کند؛ در این رابطه احمد توکلی- رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، امروز اعلام کرد که ادامه وضعیت موجود در بازار ارز و طلا، اقتصاد کشور را به ورشکستگی می کشاند.

از سوی دیگر طی هفته های اخیر بسیاری از واحد های تولیدی کشورتعطیل شده و به لیست دراز واحد های تولیدی تعطیل شده کشور اضافه شده اند؛ در این رابطه علیرضا محجوب- نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با خبر گزاری "ایلنا" تعطیلی بسیاری ازواحد های تولیدی کشور را ناشی از گرانی ارز و کاهش قدرت خرید مواد اولیه و قیمت بالای حامل های انرژی دانسته است.

اما حالا ببینیم که افرایش قیمت ارز چه رابطه ای با افزایش شاخص کلی قیمت ها دارد.

اصولاً در یک اقتصاد سالم که اکثریت کالاها و مواد مورد نیاز مردم از تولیدات داخلی تأمین می شود و یک تعادل نسبی بین تولیدات داخلی، صادرات و واردات وجود دارد، بالا رفتن ارزش برابری ارز های خارجی نسبت به پول ملی، نمی تواند اثر قابل توجهی بر روی افزایش قیمت کالاهای مصرفی داخلی داشته باشد.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت برابری ارزهای خارجی، پیش از آنکه عاملی برای ایجاد تنش بر روی قیمت های داخلی باشد، اهرمی است در جهت سیاست های پولی و مالی که در چارچوب سیاست گذاری اقتصادی کشور تعیین می شود؛ به عنوان مثال این اهرم می تواند در جهت محدود کردن واردات خارجی و توسعه و تشویق صادرات کشور به کار گرفته شود.

اگر ایران همانند بسیاری از کشورهای نوخاسته صنعتی مانند چین، کره جنوبی، ترکیه، مالزی، تایلند و... از ساختارهای تولیدی مناسبی بر خوردار بود که به وی اجازه میداد تا تولیداتش نه تنها جوابگوی اکثریت نیازهای داخلی باشد بلکه سهم قابل توجهی از آن به دلیل رقابتی بودن قیمت های تولیدات به خارج از کشور صادر شود، در چنین شرایطی کاهش ارزش برابری پول ملی نه یک مشکل بلکه یک موقعیت استثنایی رقابتی برای تولیداتش فراهم می آورد.

اما متأسفانه باید این حقیقت تلخ را قبول کرد که کشور ما در چنین موقعیتی قرار ندارد.
در ایران، نه تنها ساختارهای تولیدی کشور طی سالهای اخیر تخریب شده بلکه سیاست های دولت آقای محمود احمدی نژاد اقتصاد ملی را به سوی واردات انبوه سوق داده است.

چه انتظاری می توان داشت که کشوری که ساختارهای تولیدی محکمی ندارد و به میزان ٨٠ در صد به واردات خارجی وابسته است و هیج صادرات عمده غیر نفتی ندارد و اقتصادش عمدتاً بر روی درآمدهای ناشی از صادرات نفت و واردات انبوه کالا و محصولاتی که از خارج وارد می کند استوار است، بتواند در برابر گرایش شدید افزایش قیمت ارزهای خارجی- حالا چه روانی باشد، چه واقعی- محکم بایستد. خیالی است بس باطل...