ریشه های ساختاری آشفتگی اقتصادی در ایران

آشفتگی اقتصادی بر کشور حاکم شده است.افزایش بهای ارز های معتبر نسبت به تومان، افزایش قیمت سکه و طلا در بازار داخلی که همواره رکورد قیمت های سابق را می شکنند، شاخص های ملموسی هستند که حکایت از عمق بحران ساختاری در اقتصاد کشور دارند.

بحرانی که ناشی از عملکرد و اجرای سیاست های نادرست و ناکارآمد اقتصادی طی سه دهه گذشته بوده و از شش سال پیش به تدریج ابعاد تخریبی بسیار گسترده ای به خود گرفته است.
مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور، ناتوان از درک واقعیات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران، در مواجهه با آشفتگی حاکم تصمیمات شتاب زده ای را اتخاذ می کنند که نه تنها شرایط اقتصادی کشور را بهبود نمی دهد، بلکه اوضاع آشفته را باز هم آشفته تر می سازد.
در واقع، این تصمیمات صرفاً به منظور نیل به هدف های سیاسی- جناحی اتخاذ میگردد و اصولاً حل مشکلات ریشه ای مردم ایران را در مد نظر ندارند. این تصمیمات شتاب زده نمی توانند از عمق کافی برای آسیب شناسی شرایط اقتصادی-اجتماعی کشور بر خوردار باشند.
در واقع، توسعه اقتصادی در چارچوب فرآیند بهبود ساختارهای اقتصادی موجود و اعمال تغییرات اساسی و ملازم تعریف می شود.این تغییرات باید بتوانند اقتصاد جامعه را از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب سوق دهند.این تغییرات باید فرآیندی دائمی و فراگیر داشته و در یک سیستم ارتباطی و مبادلاتی گسترده تبلور یابند.
شناخت عوامل ارزشی شکل دهنده ساختار اقتصادی-اجتماعی و تلاش پیوسته برای توسعه و تکامل پاردایم موجود، زیر ساختار های توسعه را فراهم می کنند و با استقرار فرهنگ توسعه، شرایط لازم برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم می گردد.
الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی از همان ابتدا مبتنی بر عدم شناخت عینی ساختار های موجود و در نتیجه عدم توانایی لازم برای تکامل این ساختارها و اعمال تغییرات بهینه لازم در سیستم اقتصادی کشور بوده است.به دیگر بیان الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی را نمی توان الگویی دانست که بتواند شرایط توسعه هماهنگ اقتصادی را تأمین نماید.
از شش سال پیش و با سر کار آمدن دولت آقای محمود احمدی نژاد الگوی اقتصادی ناکارآمد اقتصادی گذشته به تدریج جای خود را به الگوی اقتصادی ناکارآمد تری داد که نخستین نتایج تخریبی آن را در آشفتگی اقتصادی کنونی حاکم بر کشور میتوان مشاهده کرد...