تحریم های بین المللی گلوگاه اقتصاد ایران را می فشارد

برای اولین بار رهبران جمهوری اسلامی به اشکال مختلف به آثار منفی تحریم های بین المللی بر گلوگاه اقتصاد ایران، صنعت نفت و گاز، اعتراف می کنند. همزمان تحریم نظام بانکی ایران به عامل تشدیدکنندۀ استمرار رکود مزمن اقتصاد این کشور تبدیل شده است. بی نظمی در سیاست های اقتصادی دولت ضریب پی آمدهای اجتماعی این رکود را بالا برده و سال پر حادثه ای را تدارک دیده است.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، تردیدهای جدّی در مورد تأمین هزینه های اجرای قانون حذف یارانه ها مطرح کرده است. او گفته است اگر رشد ٨ درصدی در اقتصاد ایران روی ندهد، دولت قادر به پرداخت یارانه های نقدی یا جبرانی به مردم نخواهد بود، مضاف بر اینکه نخواهد توانست هزینه های جاری خود را نیز از این محل تأمین کند. رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین تصریح کرده است که دولت تاکنون خارج از ردیف های مصوبۀ مجلس یارانه های نقدی مردم را منظماً پرداخت کرده، اما، از پرداخت یارانه های جبرانی به صنایع و کشاورزی کشور غافل بوده است. بر اساس مصوبۀ مجلس اسلامی دولت باید ٥٠٪ درآمد حاصل از حذف یارانه ها را به مردم بپردازد، ٣٠٪ آن را به واحدهای تولیدی و کشاورزی اختصاص دهد و ٢٠٪ باقی مانده را صرف هزینه های خود کند.
زمانی حجت الاسلام پورمحمدی موفقیت اجرای قانون حذف یارانه ها را به وقوع رشد ٨ درصدی در اقتصاد ایران مشروط کرده که اوضاع اقتصادی ایران در بیست سال گذشته به وخامت امروز نبوده است : از چهار سال پیش اقتصاد ایران وارد طولانی ترین دورۀ رکود خود شده و این رکود به طرز تعجب آوری با بالاترین سطح از درآمدهای نفتی کشور همزمان بوده است (کل درآمد نفتی ایران در دو دورۀ حکومت محمود احمدی نژاد بیش ٦٠٠ میلیارد دلار برآورد می شود). صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود دربارۀ ایران نرخ رشد اقتصادی این کشور را در سال جاری صفر درصد برآورد کرده، در حالی که خود دولت و بانک مرکزی از انتشار آمار و شاخص های اصلی رشد طی سه چهار سال اخیر خودداری کرده اند. اگر چه در این میان بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن متقابلاً یکدیگر را مسبب این نقیصه معرفی می کنند، اما به گفتۀ برخی نمایندگان مجلس عدم انتشار آمار و ارقام رشد اقتصادی طی سالهای اخیر اعتراف ضمنی دولت به شکست خود در پهنۀ اقتصاد است : همانطور که دانش آموز مردود شده از نشان دادن نمرات منفی اش به والدین خود پرهیز می کند، دولت نیز برای پنهان نگاه داشتن شکست اقتصادی خود از فاش ساختن شاخص های اقتصادی منفی اش خودداری می ورزد.
چندین عامل در پدیداری این شکست نقش داشته اند : نخستین عامل بی نظمی و اغتشاش در سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد است که از جمله نخستین اقداماتش انحلال سازمان برنامه و بودجه و شورای پول و کاهش دستوری و پی در پی نرخ بهره بانکی برغم نرخ بالای تورم بوده است. عامل دیگری که نتایج مخرب این بی نظمی، یعنی رکود را، تشدید کرده رشد مهارگسیختۀ واردات است که در نهایت حاصلی جز ورشکستگی صنعت و کشاورزی و افزایش بیکاری نداشته است.
اما، در قیاس با گذشته آنچه اکنون رکود مزمن اقتصادی ایران را شدیدتر و از زاویه پی آمدهای اجتماعی اش خطرناکتر کرده، سنگینی تحریم های بین المللی بر صنعت نفت و گاز و نظام بانکی و مالی ایران است. به اعتراف نمایندگان مجلس اسلامی در فقدان سرمایه گذاری خارجی ظرفیت تولید نفت ایران روزانه بیش از ٤٥ هزار بشکه کاهش یافته، در حالی که دولت حتا قادر به دریافت کامل درآمدهای ارزی خود از محل صادرات نفت نبوده است. به دلیل تحریم های بانکی و تنگناهایی که مجازات های اقتصادی برای دولت ایران به وجود آورده اند، این کشور هم اکنون بخشی از صادرات خود را به طور تهاتر یا پایاپای معامله می کند. دولت هند که از مشتریان مهم ایران است و سالانه معادل ١١ میلیارد دلار نفت از ایران می خرد، در نتیجۀ فشارهای آمریکا حتا حاضر به پرداخت روپیه در ازای نفت وارداتی از جمهوری اسلامی ایران نیست.
دامنه نگرانی از وضعیت وخیم صنعت نفت و گاز ایران تا آنجا بالا گرفته که وزیر نفت این کشور، مسعود میرکاظمی، دو روز پیش گفت که اگر سرمایه گذاری های لازم در صنعت نفت و گاز ایران صورت نپذیرد، به زودی این کشور نفتی برای صادر کردن نخواهد داشت. مشابه همین هشدار را علاوه بر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، علی لاریجانی، رییس مجلس اسلامی ایران ایراد کرد که در عین حال آمادگی کشورش را برای همکاری با غرب در حوزۀ نفت و گاز اعلام نمود. در توضیح این همکاری، رییس کمیسیون انرژی مجلس خواستار بازنگری در قراردادهای نفتی یا در حقیقت خواستار اعطای امتیازات ویژه برای جلب سرمایه گذاری شرکت های خارجی در صنعت نفت و گاز ایران شد.
مجموعۀ این شرایط دولت محمود احمدی نژاد را با مشکل کمبود منابع روبرو کرده است (ذخایر ارزی ایران به اعتراف بانک مرکزی از ١٠٠ میلیارد دلار به ٦٤ میلیارد دلار سقوط کرده است). این مشکل حتا دولت و بانک مرکزی را به روش ها و راه حل های غیرمعمول و بعضاً بی سابقه در پهنۀ اقتصاد ایران واداشته است. محمد خوش چهره، نمایندۀ اصولگرای مجلس اسلامی، همانند بسیاری دیگر از ناظران اظهار داشته که افزایش بهای طلا و سکه در بازار ایران عمدی و از سوی دولت است که قصد دارد با ایجاد التهاب در بازار طلا و افزایش تصنعی قیمت آن منابع ریالی لازم برای تأمین هزینه های خود و یارانه های نقدی را تهیه کند. به گفتۀ محمد خوش چهره، تنها منتفع از افزایش بهای طلا و سکه در بازار ایران دولت است که عرضه کنندۀ اصلی طلا و ارز در بازار ایران به شمار می رود. به گفتۀ خوش چهره افزایش قیمت طلا باعث خروج سپرده های عمومی از بانک ها و ورود آنها به بازارهای موازی شده که نتیجه اش چیزی جز تشدید رکود و افزایش تورم نیست.
بی سبب نیست که رهبر جمهوری اسلامی ایران سال جاری را سال جهاد و جنگ در پهنۀ اقتصاد علیه تحریم ها و فشارهای بین المللی نامیده و این نامگذاری در نوع خود گویای مشکلات و مسائل عدیده ای است که حول محور اقتصاد در سال جاری خود را نمودار خواهند کرد. مهمترین نمودار این مشکلات توسعۀ نارضایتی های عمومی در نتیجۀ افزایش ناگهانی قیمت های برق و گاز است که ٢١ میلیون خانوار ایرانی را در تنگنا گذاشته است. دومین نمودار مشکلات اقتصادی بروز تدریجی و همزمان اعتصاب های کارگری برای مطالبۀ ماهها حقوق پرداخت نشده یا در اعتراض به گسترش فقر و نابرابری خواهد بود.