دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

بحران بیکاری، بحران اجتماعی در ایران

نتشر شده در:

نمی توان به یاری معجزه از تبدیل محتمل بحران بیکاری در ایران به بحران سیاسی-اجتماعی جلوگیری کرد یا تا بی نهایت وقوع آن را به تعویق انداخت. هم زمینه های مادّی چنین تحول کیفی فراهم است هم شورش های جوانان شهری کشورهای منطقه علیه بیکاری، فقر و استبداد نمی تواند بر ذهنیت جوانان ایرانی بی اثر باشد که تجربۀ سرمشقی را در اعتراض به وضعیت موجود پشت سرنهاده اند.

رویترز
تبلیغ بازرگانی

به گزارش سایت کلمه متعلق به میرحسین موسوی دولت محمود احمدی نژاد بیش از هشت ماه است که بر خلاف سال های گذشته از ارایۀ آمار اشتغال و بیکاری فصلی خودداری کرده است، هر چند در همین فاصله مدعی بوده که بیش از حتا ١ میلیون و ٣٠٠ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده است. ناظران بر این باورند که عدم انتشار آمار مربوط به نرخ بیکاری ناشی از افزایش بیکاری در زمستان 1388 و بهار 1389 است.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ بیکاری کشور را 14.7 درصد اعلام کرده بود که با مخالفت وزارت کار روبرو شد.
در نبود مراجع قابل اعتماد نشر آمار، نهادها، اشخاص و مراجع مختلف رسمی اظهارات گوناگون و گاه ضد و نقیضی در مورد نرخ بیکاری و دیگر شاخص های مهم اقتصادی ایراد می کنند. برای نمونه، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سال گذشته نرخ بیکاری کشور را بیش از 18 درصد اعلام کرد، در حالی که حسن روحانی رییس مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی گفت که نرخ بیکاری در مناطق شهری که عمدتاً شامل جوانان هم می شود حدود 30 درصد است. به گفتۀ او درآمد 30 درصد جمعیت فعال کشور در واقع صفر درصد است و در این معنا میلیون ها ایرانی در فقر مطلق زندگی می کنند. با این حساب باید گفت که بیش از 7 و نیم میلیون نفر از جمعیت فعال کشور بیکارند، در حالی که وزارت کار شمار بیکاران را حدود 3 میلیون نفر و مرکز آمار ایران بیش از 5 میلیون نفر اعلام کرده اند. حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر، با اشاره به ارقام مرکز آمار ایران در آبان ماه گذشته گفت که شمار بیکاران کشور 15 درصد افزایش یافته، ضمن اینکه 500 هزار کارگر جدیداً اخراج شدۀ بنگاه های تولیدی در بلاتکلیفی به سر می برند.
برخی نمایندگان مجلس می گویند که بیکاری در برخی استان ها به بیش از 30 درصد می رسد و برای نمونه در استان لرستان نرخ بیکاری 40 درصد برآورد می شود. حالا دیگر شماری از مقام های رسمی و نمایندگان مجلس اعتراف می کنند که معیارهای به کار گرفته شده از سوی دولت برای اندازه گیری نرخ بیکاری همگی برای کم نشان دادن شمار بیکاران گزینش شده و مورد استفاده قرار می گیرند. به اعتقاد آنان از جمله روش های حکومت اسلامی برای کم نشان دادن نرخ بیکاری کاستن از شمار جمعیت فعال کشور است : در حالی که مرکز آمار ایران جمعیت فعال کشور را 24 میلیون و 204 هزار و 201 نفر اعلام می کند، جمعیت فعال کشور که در برگیرندۀ گروه های سنی بین 15 تا 65 سال است بسیار بیش از رقم اعلام شدۀ جمعیت فعال از سوی مرکز آمار کشور است.
با این حال، 78 درصد بیکاران کشور را جوانان بین 16 تا 30 سال تشکیل می دهند که روی هم 60 درصد جمعیت کل کشور را می سازند و در این بین شمار بیکاران تحصیلکرده دو برابر جوانان بیکار فاقد مدارک تحصیلی است.
بحران بیکاری در ایران چنان عمیق و نگران کننده است که اکنون مؤسسات بین المللی به رهبران ایران هشدار می دهند که هر چه سریعتر راهی برای خروج از بن بست بیکاری در کشور جستجو کنند. اخیراً صندوق بین المللی پول از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهایی یاد کرد که کمترین درآمد سرانه و همزمان بیشترین جمعیت زیر خط فقر را دارند. به گفتۀ صندوق بین المللی پول یکی از دلایل اصلی این وضع وجود بحران مزمن بیکاری است که دست کم 28 میلیون ایرانی را زیر خط فقر قرار داده است. به بیان دیگر، 40 درصد جمعیت ایران به دلیل بحران بیکاری زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی می کنند، هر چند داشتن شغل یا درآمد در ایران لزوماً به معنای رهایی از فقر نیست. به گفتۀ رییس سازمان مزد در ایران، هزینۀ هر خانوار ایرانی در مناطق شهری دست کم 1 میلیون و 400 هزار تومان در ماه است، در حالی که حداقل دستمزد یک کارگر 310 هزار تومان است.
به گفتۀ کارشناسان بیکاری منشاء بسیاری از معضلات امروز جامعۀ ایران نظیر خودکشی، طلاق، اعتیاد، جنایت، فساد، فحشا... است. حدود 60 درصد خودکشی ها در ایران به طور مستقیم با مسألۀ بیکاری مرتبطند و به دلیل بیکاری سالانه بین 100 تا 225 هزار نفر از متخصصان و تحصیلکرده های کشور، ایران را ترک می کنند.
نرخ بیکاری از شاخص های مهم سلامت اقتصادی است. افزایش شمار بیکاران به معنای دامنه دار بودن رکود اقتصادی است. تا دو سال پیش، به گفتۀ محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 50 درصد بنگاه های تولیدی کشور یا ورشکسته بودند یا تعطیل و مابقی نیز تنها با 30 درصد ظرفیت خود کار می کردند. اکنون واحدهای صنعتی ایران که به دلیل تحریم های بین المللی از اعتبارات و خدمات بانکی نیز محروم شده اند بیش از گذشته با مشکل ورشکستگی و تعطیلی روبرو هستند. با بی رقم شدن طرح های عمرانی که می بایست به رونق کسب و کار کمک می کرد رکود اقتصادی بیش از گذشته تشدید شده است. خبرگزاری کار ایران، ایلنا، به تازگی گزارش داد که 60 درصد بودجۀ عمرانی کشور که بالغ بر 19 میلیارد دلار می شود صرف کسری بودجه و هزینه های جاری دولت می شود و تقریباً 40 درصد باقی ماندۀ بودجۀ عمرانی نیز صرف تکمیل هزاران طرح عمرانی نیمه کاره کشور می شود.
دو نمایندۀ مجلس اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه امروز به نقل از دیوان محاسبات کشور اعلام کردند که نزدیک به 12 میلیارد دلار از درآمدهای مازاد نفتی به حساب ذخیرۀ ارزی کشور واریز نشده است. این دو نماینده حدس می زنند که بخشی از این پول ها مجدداً صرف کسری بودجه دولت شده، هر چند از سرنوشت و نحوۀ استفاده از بخش باقی ماندۀ این مبلغ ابراز بی اطلاعی می کنند.
این درهم ریختگی و آشوب اقتصادی نمی تواند در نوع خود بر بحران بیکاری و اقتصادی کشور بی اثر باشد.
همانطور که نمی توان با معجزه یک اوضاع بحران زده را از بن بست نجات داد، نمی توان به یاری معجزه از تبدیل محتمل بحران بیکاری به بحران سیاسی-اجتماعی جلوگیری کرد یا تا بی نهایت وقوع آن را به تعویق انداخت. نه فقط زمینه های مادّی چنین تحول کیفی در ایران فراهم است، بلکه شورش های جوانان شهری کشورهای منطقه علیه بیکاری، فقر و استبداد و خودکامگی نمی تواند بر ذهنیت جوانان ایرانی بی اثر باشد که دست کم در یکی دو سال اخیر تجربۀ سرمشقی را در اعتراض به وضعیت موجود پشت سرنهاده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.