از نظر کارگران ایران، مجلس نهم نمایندۀ صاحبان پول و ثروت است

مجید درویش، مادۀ 18 الحاقی مجلس به "لایحۀ خروج از رکود اقتصادی" را، زمینه ساز ستم بیشتر به کارگران دانسته و افزوده است که با این مادۀ الحاقی، نمایندگان مجلس نهم قصد دارند قدرت اخراج کارگران را به صورت مطلق به کارفرمایان واگذار کنند، آنهم به این بهانه که بیمۀ بیکاری از کارگران اخراجی حمایت مالی می کند. مجید درویش یادآوری کرده است که بیمه بیکاری فقط شامل کارگرانی می شود که یک سال سابقه کار داشته باشند و به همین دلیل و به دلایل دیگر بخش غالب بیکاران کشور از دریافت همین مقرری ناچیز هم اکنون محروم هستند.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، سپس با اشاره به مصوبه‌های مجلس‌های پنجم و ششم، معروف به مجلس اصلاحات مبنی بر حذف کارگاه های زیر 5 و 10 نفر از شمول قانون کار، افزوده است که نمایندگان فعلی مجلس به عینه دیدند که تضعیف حقوق کارگران به تقویت تولید در کشور منجر نشد. با این حال، مجلس نهم به گفتۀ مجید درویش، این بار برای حذف حمایت‌های قانون کار از کارگران در سطحی وسیع‌تر نقشه کشیده اند.

مجید درویش تصریح کرده است که اگر نمایندگان مجلس نهم بر واگذاری قدرت اخراج کارگران به کارفرمایان اصرار می‌ورزند، باید همزمان حق اعتراض صنفی کارگران را در قانون کار به رسمیت بشمارند و برخورد امنیتی و سیاسی با اعتصابات کارگری را ممنوع اعلام کنند. او اضافه کرده است که در حال حاضر، تنها نامی از قانون کار باقی مانده و علاوه بر رواج گستردۀ قرارداد کار موقت با کارگران، از آنان سفته و چک نیز گرفته می شود.
مجید درویش تأکید کرده است که فقدان امنیت شغلی کارگران کمکی به بهبود و رونق تولید در کشور نمی کند.

وی در جای دیگری از اظهاراتش افزوده است: در حالی که مجلس نهم در حال ساقط کردن کارگران از هستی اقتصادی و اجتماعی است، میلیاردها تومان پول کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مشابه طی ٨ سال دولت محمود احمدی‌نژاد غارت شد بی آنکه نمایندگان مجلس کمترین اقدام بازدارنده ای برای جلوگیری از این غارت انجام بدهند.

بر پایۀ آخرین ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان این کشور هم اکنون بیش از ٢برابر نرخ بیکاری عمومی و نرخ بیکاری زنان حدود ٣ برابر نرخ بیکاری مردان است. اگر چه مرکز آمار ایران نرخ بیکاران مطلق کشور را ٢٫۵میلیون نفر اعلام کرده، اما همین مرکز تصریح می کند که همچنان 40 میلیون نفر در کشور غیرفعال هستند و دولت حسن روحانی ناتوان از انجام تعهداتش در زمینۀ ایجاد کار به ویژه اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است.

مرکز آمار ایران جمعیت فعال کشور را 23 میلیون و 932 هزار و 186 نفر اعلام کرده که عملاً نسبت به آمار جمعیت فعال کشور در تقریباً ده سال گذشته تغییری نیافته است. کارشناسان این رقم را شیوه ای برای کم اعلام کردن نرخ بیکاری توصیف می کنند.

با این حال، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان بین 15 تا 24 سال را 25.7 درصد یعنی بیش از 2 برابر نرخ عمومی بیکاری کشور اعلام کرده که خود نشان دهندۀ بحران بیکاری عمومی و به ویژه بیکاری جوانان است. در این حال، نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 سال کشور 42.8 درصد و بیکاری مردان 21.9 درصد است.

مرکز آمار ایران، تصریح می کند که نرخ بیکاری تهران که در تابستان امسال به 5.1 درصد رسیده بود، در پائیز گذشته با بیش از 2 برابر افزایش به 11.4 درصد بالغ شد.