از موافقتنامه اتمی سعد آباد تا بیانیه تهران

زیانهای نجومی دیپلماسی واکنشی

روز نهم اردیبهشت ماه سال گذشته محمود احمدی نژاد طی سخنانی در جمع پرستاران تهران، دولت های غربی را به " جسارت و سوء استفاده از تساهل و تسامح دولت خاتمی در موضوع فناوری هسته ای ایران متهم ساخت. اشاره احمدی نژاد به توافقی بود که هفت سال قبل در ماه اکتبر سال 2003 مابین وزرای خارجه سه کشور بزرگ اروپایی و حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی در محل کاخ سعد آباد تهران به امضاء رسیده بود.

روز دوشنبه هفته جاری ( 27 اردیبهشت) پس از برگزاری گفتگوهای عجولانه مابین لولا دا سیلوا رییس جمهور برزیل و محمود احمدی نژاد رییس دولت ایران، و متعاقباً پیوستن رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به جمع حاضران، جمهوری اسلامی به انتشار بیانیه ای 10 ماده ای در تهران مبادرت ورزید که در صورت اجرایی شدن، برنامه اتمی ایران را بیش و کم به همان نقطه ای سوق خواهد داد که 7 سال پیش قرار داشت.
در هر دو موقعیت، آقای علی خامنه ای رهبر مذهبی جمهوری اسلامی نحوه عمل و سیاستهای دولت روز ایران را مورد پشتیبانی قرار داده است.

خنثی ساختن خطر اتمی

بموجب موافقتنامه سعد آباد در سال 2003 ، جمهوری اسلامی مفاد قطعنامه شورای حکام را که در ماه سپتامبر همان سال علیه ایران صادر شده بود بدون کم و کاست پذیرفت، با این تفاوت که بجای تن دادن به اجرا ی مستقیم قطعنامه، پذیرش خود را در قالب یک بده بستان با نمایندگان جامعه اروپا قرار داد، با این هدف که در ازاء تمکین نسبت به خواسته های جامعه جهانی به امتیازها یی نیز دست پیدا کند.

هدف از قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و نتیجه ماموریت سه وزیر خارجه اروپایی به تهران و روح موافقتنامه سعد آباد، خنثی کردن برنامه اتمی جمهوری اسلامی و از میان برداشتن خطر تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی بود.

واشنگتن در سال 2007 با انتشار " ارزیابی مجامع اطلاعاتی امریکا از برنامه های اتمی ایران " بر این نکته تاکید کرد که : " پیگیری هدفهای نظامی برنامه اتمی ایران در سال 2003 متوقف شده است ". منظور از این جمع بندی سیاسی- اطلاعاتی دولت امریکا ، دست یافتن غرب به موافقتنامه سعد آباد و تعلیق داوطلبانه برنامه های هسته ایران بود.

بموجب بیانیه تهران، جمهوری اسلامی رسما با تسلیم 1200 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده وکاهش ذخیره موجود خود تا میزان 75 درصد موافقت بعمل آورده است.

تعهدات متقابل غرب

بموجب موافقتنامه سعد آباد، جامعه اروپا و غرب در قالب همکاری های بلند مدت، متعهد به حمایت از برنامه های غیر نظامی اتمی ایران گردید و دست یافتن به این هدف را موکول به مذاکرات بعدی ایران و جامعه اروپا ساخت. جامعه اروپا پس از انجام مذاکرات پاریس و بروکسل در سال 2004 مجموعه پیشنهاداتی در اختیار ایران قرار داد که بعنوان بسته اروپا معروف شد. در بسته یاد شده، امضاء قرارداد همکاری های تجاری مابین ایران و جامعه اروپا، هموار ساختن مسیرپذیرفته شدن ایران درسازمان تجارت جهانی، تبدیل شدن ایران به شریک انرژی جامعه اروپا، سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران، در اختیار قرار دادن راکتور های پیشرفته برای تولید برق اتمی و تامین سوخت اتمی و آموزش دادن کادر های تکنیکی ایران در مراکز علمی و اتمی اروپا منظور شده بود.

بعلاوه جمهوری اسلامی میتوانست از نتایج همکاری های سیاسی، مشارکت در امنیت منطقه ای و همچنین ضمانت امنیتی نیز برخوردار گردد.

تعهدات گذشته ایران

تعهد متقابل ایران به جامعه جهانی و جامعه اروپا شامل چهاربند اصلی بود: ا- تعلیق داوطلبانه غنی سازی اورانیوم ( در آن تاریخ ایران ده دستگاه سانتریفیوژ آماده کار در اختیار داشت و در صدد نصب اولین آبشار سانتریفیوژها بود که از 164 دستگاه تشکیل میشد)
2- اجرای پروتکل الحاقی ( تمامی کشور هایی که معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای را پذیرفته اند مفاد پروتکل الحاقی را نیز پذیرفته اند. ایران تا آن تاریخ از این قاعده خود را مستثنی ساخته بود)

3- تسلیم گزارشی کامل حاوی اسناد سوابق فعالیتهای اتمی ایران ( این گزارش در 1033 صفحه متعاقبا تنظیم و تسلیم شد).
4- شفاف سازی در زمینه فعالیتهای گذشته و روز اتمی در ایران. این فعالیتها تا حدودی در زمان دولت هشتم انجام شد و دولت نهم و دهم نیز تا سال قبل به بخشی از خواسته های مربوط به آن تن دادند.

الویتهای دولت خاتمی

در زمان دولت هشتم و رییس جمهوری محمد خاتمی، الویت ایران پرهیز از دریافت قطعنامه تنبیهی از سوی شورای امنیت و خنثی ساختن خطر گسترش تدریجی این تحریمها بود. هدف دیپلماسی اتمی جمهوری اسلامی که مسئولیت اداره آن به حسن روحانی دبیر وقت شورای امنیت ملی، حسین موسویان معاون بین المللی و تیم نسبتا با تجربه ای واگذار شده بود، اعتماد سازی با جامعه جهانی و در مرحله بعد ارتقاء سطح مناسبات ایران با غرب تعیین شده بود

دولت اصلاح طلب جمهوری اسلامی انتظار داشت که از راه ارتقاء جایگاه مناسبات ایران با غرب و تبدیل شدن به یک شریک عمده تجاری و تامین کننده اصلی انرژی اروپا، تدریجا شرایط بهتری برای پذیرفته شدن بخش غیر نظامی فعالیتهای اتمی ایران فراهم شود.

دیپلماسی واکنشی

در زمان دولت خاتمی دیپلماسی ایران متکی به آرایشی بود که در نتیجه افزایش فشار های خارجی بخود گرفت. در زمان دولت احمدی نژاد نیز پذیرفتن شرطهای غرب و تن دادن به توافق های داوطلبانه و قبول پیش شرط ها زمانی صورت میگیرد که میزان فشار های خارجی افزایش یافته اند. در هر دو مورد، و در هر دو دولت، بدلیل عدم قرار داشتن در موضع قدرت واقعی، بجای اتخاذ دیپلماسی ابتکاری، راهبردی و پویا، از دیپلماسی انعکاسی و کوتاه نگر و انفعالی استفاده بعمل آمده است.

بموجب بند یک بیانیه تهران، جمهوری اسلامی در خواست قبول حق ایران برای ادامه فعالیتهای صلح امیز اتمی و داشتن چرخ سوخت اتمی را یکبار دیگر مطرح میسازد. بند 5 و 6 این بیانیه، در عمل به قبول شرط هایی میپردازد که در روح توافق نامه سعد آباد قرار داشت و آقای احمدی نژاد امضاء کنند گان آنرا به تساهل و تسامح، و غربی ها را به سوء استفاده از آن متهم ساخته بود.

بموجب موافقتنامه سعد آباد ایران به پیش شرط داوطلبانه تعلیق غنی سازی، پیش از آغاز مذاکرات با جامعه اروپا تن داده بود، و اینبار جمهوری اسلامی به پیش شرط تسلیم بخش عمده ای از محصول هفت سال غنی سازی خود، قبل از داخل شدن به گفتگو با آژانس، جامعه اروپا و گروه 1+5 تن داده است.

در مقابل تعلیق داوطلبانه پیشین و مطابق توافقنامه سعد آباد، ایران وعده دست یافتن به سوخت اتمی، تکنولوژی پیشرفته اتمی، راکتور اتمی، سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز، توسعه تجارت با اروپا، مشارکت در امنیت منطقه، و ضمانت های امنیتی را دریافت داشته بود. مطابق بیانیه تهران، ایران متقاضی دریافت سوخت برای راکتور آزمایشگاهی 45 ساله فرسوده ای است که بیست سال پیش میباید تعطیل میشد و امروز تنها متظاهر به فعالیت و بی شک بهانه ای برای تسلیم بلاعوض اورانیوم غنی شده است.

 میلیون در مقابل میلیارد

عمر مفید راکتور های اتمی پیشرفته در حدود 25 سال است. راکتور 5 مگاواتی قزل قلعه تهران 45 ساله است و یک بار کورۀ اصلی آن در زمان ریاست رضا امراللهی بر سازمان انرژی اتمی و پیش از تصدی آقازاده بر سازمان یاد شده، توسط آرژانتین در سال 1993 باز سازی شده است. هزینه ای که ایران برای دریافت بیست سال سوخت اتمی و تعویض کوره و قلب راکتور یاد شده به آرژانتین پرداخت تنها پنج میلیون دلار بود. اورانیوم غنی شده ای که ایران در مقابل در خواست تحویل سوخت برای همان راکتور فرسوده در خواست کرده است، محصول بیبست سال صرف وقت، میلیارد ها دلار سرمایه گذاری مستقیم در استخراج، فراوری اورانیوم و ایجاد تاسیسات غنی سازی و همچنین دهها میلیارد دلار زیانهای ناشی از تحمیل سه قطعنامه تنبیهی شورای امنیت و تحریمهای مستقیم آمریکا و جامعه اروپا علیه ایران است.

با امضاء موافقتنامه سعد آباد، و با وجود کوتاهی اروپا در عمل به موقع به تعهدات متقابل، ایران در هر حال از مسیر تحریمهای شورای امنیت خارج شد و صنایع نفت و گاز ایران با حضور و مشارکت کمپانی های معتبر نفت و گاز اروپا مانند شل، توتال، استات اویل، انی و غیرو در شرایط طبیعی قرار داشت. در صورت ادامه شرایط هفت سال پیش، ظرفیت کنونی تولید گاز ایران میتوانست تا 100 در صد امروز ارتقاء یافته و به سطح 1000 میلیون متر مکعب در روز بالغ شود. با این ظرفیت ایران میتوانست صادرات گاز روسیه به اروپا را در عمل به چالش گرفته و از این راه علاوه بر شریک شدن در امنیت انرژی اروپا، سالانه دهها میلیارد دلار درامد ارزی بدست آورد. این تنها بخشی از مزایایی بود که ایران از راه ارتقاء سطح همکاری و اعتماد سازی با غرب میتوانست بدست آورد.

ارزش در یافتی امروز ایران در مقابل تسلیم محصول عمده برنامه اتمی کشور که رییس دولتهای نهم و دهم از ان بعنوان حق مسلم ملی یاد میکند، 2 تا 3 میلیون دلار سوخت اتمی برای یک راکتور فرسوده است که دولت در طول 3 یا چهار سال آینده ناگزیر از تعطیل آن خواهد شد.

تکرار موافقتنامه سعد آباد

بموجب بیانیه تهران که با میانجیگری برزیل و مشارکت ترکیه ، تحت فشار جامعه جهانی و بدلیل ضعف دولت جمهور ی اسلامی صادر شده، ایران در خواست مذاکره پیرامون نحوه اجرای " فرمول وین " را با قبول پیش شرط ارسال اورانیوم غنی شده خود به خارج میپذیرد.

در عمل بیانیه تهران مطابق با روح موافقتنامه سعد اباد است، بعلاوه دهها میلیارد دلار زیانهای اقتصادی سالانه ایران طی هفت سال گذشته و همچنین جایگزین شدن جامعه اروپا بعنوان طرفهای مذاکره کننده ایران، با ترکیه و برزیل منهای تعهدات طرف اول. در آن تاریخ جامعه اروپا در مقابل ایران به دادن امتیاز های قابل ملاحظه ای متعهد شده بود حال آنکه امروز برزیل و ترکیه تنها میانجی های بی تعهد و غیر مسئول در یک توافق تحمیلی بشمار میروند. بدین ترتیب می توان دید که تاوان رفتار های سیاسی حاکمیت ایران را مردم ایران میپردازند که این بار خوردن چوب و پیاز بنام حق مسلم ملی به آنها تحمیل شده است.

ظاهرا آش بیانیه تهران بقدری شور بوده که در یک عکس العمل عجولانه نسبت به ابراز نارضایتی های مجلس در قبال آن، سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ، یک روز پس از صدور بیانیه تهران، مجبور به حضور در جلسه محرمانه مجلس و توضیح پیرامون آن شده است. با و جود انتشار آشکار بیانیه تهران، بنظر میرسد که توضیحات محرمانه آقای جلیلی پیرامون نکات ناگفته آن برای نمایند گان ملت، با اهمیت تر از حق ملت برای آگاهی از مفاد واقعی آن بوده است.